+A
A-

مصر تكشف عن شروط جديدة في مفاوضات سد النهضة

كشفت وزارة الخارجية المصرية تفاصيل ما حدث بالقمة الإفريقية المصغرة لمناقشة ملف سد النهضة التي عقدت الثلاثاء. وقالت الخارجية إن القمة أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القمة أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق مُلزم يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، موضحاً أنه تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه، وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.

وأضاف حافظ أنه تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توفر حسن النية لدى كافة الأطراف، والرغبة الحقيقية في تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.

وأكد حافظ أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شارك مساء الثلاثاء في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، ورئاسة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، إن الرئيس السيسي أكد استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.