وافق مجلس العموم في كندا يوم أمس الثلاثاء على توسيع برنامج طارئ لدعم الأجور، حتى تستفيد منه كل الشركات التي تعاني خسائر ناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير المالية بيل مورنو الأسبوع الماضي إن أوتاوا ستتخلى عن شرط ينص على أن الشركات تحتاج إلى أن تظهر هبوطاً بنسبة 30% في الإيرادات، لكي تكون مؤهلة للاستفادة من البرنامج.

ومن المنتظر أن يعطي مجلس الشيوخ موافقة نهائية في وقت لاحق.

واشتكت بعض الشركات من أن قواعد التأهيل صارمة جداً وقد تمنعها من إعادة الفتح بشكل كامل خشية أن تخسر فرصة الحصول على الدعم. ويبدأ سريان التغييرات في يوليو ويستمر حتى 19 ديسمبر.

وقدمت كندا أكثر من 212 مليار دولار كندي (158 مليار دولار أميركي) في مساعدات مباشرة مرتبطة بكوفيد-19 لأولئك الذين تضرروا بشكل مباشر من الجائحة، ودعما إجماليا يبلغ حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي.