+A
A-

ولي العهد موجهاً "التربية": لولي الأمر قرار حضور أبنائهم أو التعليم عن بعد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء.

رفع مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة  رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى المواطنين والمقيمين ، مقروناً بخالص الدعاء إلى المولى عز وجل بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته أيده الله وعلى سموهما حفظهما الله بالخير واليمن والبركات وعلى مملكة البحرين وشعبها العزيز بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالة العاهل المفدى وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركة. 

وضمن هذا السياق فقد أهاب مجلس الوزراء بالمواطنين والمقيمين الكرام بالالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية وبخاصة التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات خلال عيد الأضحى المبارك لمقتضيات الظروف الحالية وما تستوجبه من إجراءات لتجنب ارتفاع الحالات والتقليل من انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19 . 

من جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم لاتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات للعام الدراسي 2020/2021 في المدارس الحكومية والخاصة ، على أن يترك الخيار لأولياء الأمور في حضور أبنائهم الطلبة والطالبات إلى المدارس أو تلقي التعليم عن بعد، وأن تتخذ الوزارة كافة الاستعدادات التي تكفل التحصيل العلمي في بيئة مدرسية مناسبة عند تطبيق الخيارين أعلاه. 

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر فقد كلف مجلس الوزراء سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة وزير الإسكان بزيارة قريتي الدير وسماهيج لمتابعة احتياجات أهاليهما الخدمية والإسكانية. 

بعدها هنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بنجاح العملية الجراحية التي اجراها لاستئصال المرارة سائلاً البارئ عز وجل بأن يديم على خادم الحرمين الشريفين نعمة الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مسيرة الازدهار والتقدم. 

كما تمنى مجلس الوزراء لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة موفور الصحة والعافية والشفاء العاجل والعودة إلى وطنه سالماً معافى لمواصلة قيادة مسيرة التنمية والرخاء في البلد الشقيق. 

بعدها وجه مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير إلى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة رئيساً وحكومةً على التعاون الاستراتيجي البناء مع مملكة البحرين في العديد من المجالات ومن بينها التنسيق في مجال جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وتوفير المستلزمات الطبية والفحص والتعاون في مجال الأدوية والبحث العلمي. 

وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بعد بتقنية الاتصال المرئي : 

نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:  

أولاً: تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد - 19) عالميًا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ، ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ، ودعمًا للجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد  الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، فقد قرر مجلس الوزراء إعفاء المشتركين في خدمتي الكهرباء والماء من المواطنين في مسكنهم الأول من دفع الرسوم البلدية  لفترة ثلاثة شهور بدءً من يوليو 2020. 

ثانياً: وافق مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الهيكل التنظيمي لهيئة رعاية شئون الخيل وذلك باستحداث إدارتين وتحديد مستوى منصب الرئيس التنفيذي .  

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على قرار لائحة تنظيم الخدمات المشتركة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ويتضمن مشروع القرار الآليات والإجراءات لتنظيم شئون العاملين في قطاع الخدمات المالية المشتركة بما في ذلك آلية ندب وصرف الرواتب والمزايا الوظيفية وشروط مراجعة التنظيم الإداري لإدارات الموارد المالية في الجهات الحكومية والإجراءات الخاصة بالمساءلة ، ويجيء إعداد هذا القرار اعمالاً بما  نص عليه مرسوم إعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 2019 .  

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة حول تبادل المعلومات للاجئين وطالبي اللجوء بين حكومة مملكة البحرين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين والهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين حول اللاجئين أو طالبي اللجوء ممن يثبت تواجدهم داخل أراضي المملكة وفقاً للتشريعات الوطنية لمملكة البحرين وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.  

خامساً: وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بالعمل وفق الآلية الحالية بشأن ميزانية المشاريع الانشائية لوزارة التربية والتعليم والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.  

سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية التقرير الدوري لأعمال لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة الذي رفعه سعادة وزير الخارجية. 

سابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات التي رفعها سعادة وزير المواصلات والاتصالات. 

ثامناً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون مشفوع بمذكرة برأي الحكومة حوله تمت صياغته بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى لتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018. 

تاسعاً : وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة يتعلق بتوفير الكمامات والمعقمات ورقابة الحكومة على المؤسسات والشركات التي تبيعها للحيلولة دون استغلالها والذي تحقق من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 

عاشراً : وافق مجلس الوزراء على اقتراحين برغبة يتعلقان بعودة المواطنين العالقين في الخارج وتسهيل تلقي علاجهم وذلك لتحققهما من خلال ما اتخذته الحكومة من إجراءات لإجلاء جميع المواطنين البحرينيين العالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى مملكة البحرين.  

وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بنتائج الاجتماع العشرين للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك الذي عقد مؤخراً عن طريق تقنية الاتصال المرئي.