بتوجيهات من معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، عقد فريق العمل المشترك من أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية ولجنتي الخدمات بالمجلسين اجتماعه الأول اليوم (الاثنين) لوضع مرئيات موحدة حول خطاب الاتحاد البرلماني الدولي بشأن التغطية الصحية الشاملة وتشجيع الحكومات على رسم الموازنات القادمة باتباع سياسة الصحة الأولية.

وتم خلال الاجتماع بحسب خطاب الاتحاد البرلماني الدولي الوارد بهذا الشأن مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية والطبية الشاملة في مملكة البحرين، وأبرز الجهود التي اتخذتها الحكومة في إطار تنفيذ برنامج عملها للفترة (2019- 2022) فيما يتعلق بضمان جودة واستدامة الخدمات الصحية، والتشريعات والقوانين التي تم سنها خلال هذه الفترة، ومن بينها قانون الضمان الصحي، إلى جانب الخطوات التي تتخذها المملكة في مجال تنفيذ الهدف الثالث ضمن أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالجانب الصحي.

حيث أكد أعضاء مجلسي الشورى والنواب خلال الاجتماع على أن الخطط والبرامج التي اتخذتها مملكة البحرين على مدار السنوات الماضية، أسهمت في تأسيس نظام صحي عالي المستوى يتمتع بالكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بما أحدث نقلة نوعية في هذا القطاع ظهر مردوده خلال مواجهة مملكة البحرين للأزمة الصحية الطارئة المتمثلة في جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) بشكل حاز على إشادة العديد من المنظمات والدول، من خلال اتباع المملكة لأعلى المعايير وبكفاءة عالية للتصدي لهذه الجائحة.

كما تم استعراض جهود السلطة التشريعية في التصدي لفيروس كورونا والتي جاءت مواكبة مع جهود فريق البحرين الوطني للتصدي لفيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي لاقت إشادة دولية وبرلمانية ضمن قصص النجاح والتجارب المتميزة لمملكة البحرين، خاصة في مجال تعديل القوانين وسن التشريعات، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان سلامة المواطنين بما يتواءم والظروف الاستثنائية خلال هذه المرحلة.

وقد تم عرض الدراسات القانونية والتشريعية المتعلقة بالخدمات الصحية الشاملة في التشريع البحريني، وبالإضافة الى استعراض المذكرات الواردة الى فريق العمل من إدارة الشعبة البرلمانية، والمستشارين المالي والقانوني، ومركز الدراسات والتدريب البرلماني، على أن يتم رفع التوصيات في هذا الشأن.

يذكر أن فريق العمل المشترك من أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنتي الخدمات بمجلسي الشورى والنواب، يتألف من: سعادة النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، سعادة النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات، سعادة العضو رضا فرج نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، سعادة العضو الدكتورة ابتسام الدلال نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، سعادة العضو هالة رمزي عضو لجنة الخدمات، سعادة الدكتور عبدالعزيز أبل عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، سعادة النائب أحمد العامر عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، سعادة النائب أحمد الانصاري عضو لجنة الخدمات مجلس النواب.