بعد انتظارٍ دام أشهرا طويلة، تم تأجيلُ جلسةِ الاستماع لرؤساءِ أكبرِ أربع شركاتٍ تكنولوجيةٍ في العالم، والتي كان من المنتظرِ انعقادُها من قبلِ اللجنة الفرعية لمكافحةِ الاحتكار التابعةِ لمجلسِ النوابِ الأميركي.

يأتي ذلك بعد إطلاقِ لجنةِ مكافحةِ الاحتكار تحقيقا في ممارساتِ كلٍ من أمازون وفيسبوك وغوغل وأبل. هذا التحقيقُ واكبه تحقيقٌ آخر من قبل الكونغرس الأميركي ووزارةِ العدل في ممارساتِ هذه الشركات.

وتركز التحقيقاتُ على الطرقِ التي وصلت إليها هذه الشركاتُ إلى ما هي عليه اليومَ من ضخامةٍ وانعدام المنافسة. ويهدف قانونُ مكافحةِ الاحتكار والذي يرجع إلى العامِ 1890 إلى دعمِ الشركاتِ الصغيرة للصمود ومنعِ الشركاتِ العملاقة من المضي بممارساتٍ تقوض المنافسة.

وفي حين أنه من غيرِ المتوقع أن يُفضي التحقيقُ الذي يقوم به الكونغرس في ممارساتِ هذه الشركات إلى قراراتٍ ملزمةٍ أو حتى غراماتٍ مالية عليها، من المتوقع أن تكون قراراتُ لجنةِ مكافحةِ الاحتكار ملزمةً وقد تشمل غراماتٍ ملياريةً عليها أيضا.

يأتي ذلك في ظلِ تجهيزِ وزارةِ العدلِ الأميركية لقضيةٍ ضد شركةِ غوغل، وفتحِ لجنةِ التجارةِ الفيدرالية التحقيقَ في شركتي Facebook وAmazon إضافة إلى ملاحقةِ شركةِ APPLE في أوروبا حيث تواجه الشركةُ تحقيقين من قبل لجنةِ مكافحةِ الاحتكار في الاتحادِ الأوروبي.