رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، الجمعة، بتحديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السادس من يونيو/حزيران المقبل، موعداً لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، في بيان صدر عنها، أن "الانتخابات المبكرة تلبي مطلباً شعبياً رئيسياً على طريق تحقيق المزيد من الاستقرار والديمقراطية في العراق. والأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم والمشورة الفنية على النحو الذي يطلبه العراق لضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تكسب ثقة الجمهور".
ورأت أن "إجراء انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة وشاملة بشكل صحيح يمكن أن يعيد تنشيط النظام السياسي ويبني ثقة الجمهور، ويمنح الشعب صوتاً ويحقق تطلعاته إلى تمثيل سياسي أفضل".
وأضافت بلاسخارت أنه "تقع على عاتق الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية وأصحاب الشأن الآخرين مسؤولية ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في بيئة مواتية تضع مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات الأُخرى".
وتابعت: "نحن على ثقة بأن جميع القوى السياسية ترغب في رؤية العراق يخرج من أزماته ويزدهر. وكما هو الحال دائماً، ستكون هذه الانتخابات بقيادة عراقية.. وستواصل الأمم المتحدة تقديم كل المشورة والدعم الفني الذي تطلبه الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفقاً لتفويضها".
وفي وقت سابق من الجمعة كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن أنّ بلاده ستنظم انتخابات تشريعية مبكرة في 6 حزيران/يونيو 2021، في سابقة في العراق الذي يشهد احتجاجات على النظام السياسي ورجالاته.
وكان الكاظمي تعهد، بعيد تسميته في بداية أيار/مايو الماضي، بأن تقود حكومته "الانتقالية" العراق نحو انتخابات مبكرة. وجاء ذلك في أعقاب الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وأدت إلى استقالة سلفه عادل عبد المهدي.
وقال الكاظمي في كلمة متلفزة: "أعلن عن تاريخ السادس من حزيران من عام 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية".
وأضاف رئيس الوزراء الذي يترأس أيضاً الاستخبارات: "سنعمل بكل جهودنا على إنجاز هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مستلزماتها"، في بلد شهد الاقتراع فيه أحداث عنف أحياناً وكثيراً ما شابه تزوير.
ونظمت أحدث انتخابات في العراق في أيار/مايو 2018، وكان يفترض تنظيم الانتخابات القادمة في أيار/مايو 2022.
لكن بين تشرين الأول/أكتوبر وبداية العام الحالي، احتل مئات آلاف المتظاهرين ساحات في بغداد وفي كلّ مدن جنوب البلاد للدعوة إلى اسقاط النظام السياسي وجميع رجالاته.
ودان المحتجون الفساد المستشري وتقاسم المناصب بناء على الانتماءات العشائرية والطائفية، خدمة لمصالح الأحزاب التي ثبّتت مواقعها في السلطة.