اعتمدت عدد من المصارف العربية و المنظمات الدولية القواعد الإرشادية العشر للاقتصاد الرقمي، المتمثلة في اتحاد المصارف العربية (UAB) واتحاد الغرف العربية (UAC) والشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة (INSME) والتحالف العالمي للوجستيات الفاعلة (GCEL).

وفي هذا السياق قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية "تستهدف هذه الإتحادات و المنظمات من وراء هذه الخطوة وضع الأساس لمرحلة تنفيذ الاقتصاد الرقمي بنجاح، على أن تتولى أدوات المنصة الاقتصادية الرقمية دمج المصارف بشكل أفضل في سوق معاملات الشركات (B2B) عبر استخدام البيانات الديناميكية عالية الجودة و المصادق عليها، وسيستفيد أعضاؤنا من مزيد من الشفافية بما يسمح لهم بالحد من المخاطر وتخفيف أعباء الامتثال التنظيمي، وتحقيق الفرص الجديدة المتاحة في سوق الخدمات المالية البالغ قيمتها 7.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030".

من جانبه قال الدكتور سيرجيو أرزيني رئيس الشبكة الدولية للشركات الصغيرة و المتوسطة (INSME) "يجب أن تكون المنصة الاقتصادية الرقمية مجانية للمستخدمين النهائيين بهدف ضمان اعتمادها عالميا و أن تستفيد منها الشركات الصغيرة و المتوسطة بشكل خاص على أن تكون قائمة على نموذج أعمال فريد من نوعه".

وبموجب هذا التحالف ستتوحد هذه المنظمات و الإتحادات لتقديم المنصة الاقتصادية الرقمية التي تعزز قوة ما توفره التكنولوجيا اليوم من أجل خفض تكاليف التجارة بمقدار 4.8 تريليون دولار أمريكي و زيادة تجارة السلع بمقدار 6.3 تريليون دولار وخلق أكثر من 400 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.