الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس المشؤوم، هزّ لبنان أرضاً وبشراً وحجراً.. وباتت العاصمة المفجوعة المنكوبة غارقة بالدماء والجثث والأشلاء والدمار، متشحة بالسواد، تلملم ضحاياها وركامها وجراحها بحرقة قلب.

هذا الانفجار، الذي شبّهه البعض بقنبلة هيروشيما مخلفاً 154 قتيلاً و5 آلاف جريح في حصيلة غير نهائية، فجّر غضباً شعبياً عارماً من الطبقة السياسية المتهمة بالتقصير وبالمسؤولية عن دمار العاصمة. كما طالت شظايا هذا الغضب بقوة حزب الله، المدعوم من إيران والمشارك في السلطة المتهمة بالفساد، والذي يتهمه البعض بالسيطرة على جميع المعابر والمرافئ. فالسلطات قالت إن الانفجار نتج عن حريق اندلع بمستودع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت تخزن فيه منذ ست سنوات حوالي 2750 طناً من نترات الأمونيوم، "من دون أي تدابير للوقاية". وكالعادة تقاذف المسؤولون المسؤوليات عن هذه المأساة "سراً".

وبعد الصدمة التي خطفت أنفاس الشعب وهول الكارثة التي أعادته بالذاكرة إلى أيام الحرب يأتي التوعد بالمحاسبة. فانتفض اللبنانيون على مواقع التواصل وفي الشوارع متوعدين الدولة. وكالنار في الهشيم انتشرت شعاراتهم الداعية للمحاسبة: "اليوم نحزن، غداً نشيع، بعد غد يجب أن تعلق المشانق"، و"علقوا المشانق". وتصدر هاشتاغ "#علقوا_ المشانق" قائمة الوسوم الأكثر رواجاً في لبنان عبر تويتر.

يأتي هذا في وقت لا تزال فرق الإنقاذ تنبش الأنقاض بحثاً عن ناجين في مدينة تئن بالفعل تحت وطأة الانهيار المالي وتفشي فيروس كورونا المستجد. ففي هذا الوطن المجروح أمهات ينتظرن عودة أبنائهن، وبيوت مدمرة، وعائلات مشردة.

يشار إلى أن هذا الانفجار، الذي أحدث هزة أرضية ترددت أصداؤها في أنحاء المنطقة، يعتبر الأضخم في تاريخ لبنان الذي شهد عقوداً من الاضطرابات والحروب والتفجيرات والأزمات.

توقيفات وتحقيقات

والخميس، أوقفت السلطات 16 شخصاً في إطار التحقيق في انفجار مرفأ العاصمة، وذكر مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية أن المدير العام للمرفأ ضمن المحتجزين، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

كما لم تكشف الوكالة أسماء الأفراد، لكنها نقلت عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي، فادي عقيقي، قوله إن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد الشديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.

ونقلت الوكالة عنه قوله أيضاً إن الموقوفين "حالياً على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصاً، فضلاً عن آخرين متروكين رهن التحقيق". ولم يذكر أسماء المحتجزين وأكد أن التحقيقات جارية.

إلى ذلك أفاد مصدر قضائي ومحطتان تلفزيونيتان محليتان بأن حسن قريطم، المدير العام لمرفأ بيروت بين المحتجزين.

كان البنك المركزي قد أعلن الخميس أيضاً أنه جمد حسابات سبعة أشخاص، بينهم قريطم ورئيس الجمارك اللبنانية.