أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يستعد لتوقيع مرسوم رئاسي حول خطة دعم اقتصادي للأميركيين الذين يواجهون صعوبات بسبب فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار المفاوضات بين إدارته والقادة الديمقراطيين في الكونغرس حول خطة إنفاق جديدة.

وردا على سؤال حول متى سيوقع المرسوم، أجاب ترمب "في نهاية الأسبوع"، موضحا أن "المحامين يقومون بصياغته الآن".

لكنه قال أيضا إن فريقه الاقتصادي "يواصل العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين في الكونغرس" على خطة إغاثة تتضمن إعانة بطالة وحماية من الطرد.

وقال ترمب في مؤتمر صحافي في نادي الغولف الذي يملكه في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي "إذا استمر الديمقراطيون في أخذ هذه المساعدة الحساسة رهينة، سأستخدم صلاحياتي الرئاسية لإعطاء الأميركيين الإغاثة التي يحتاجون لها".

وقالت رئيس مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، إن حزبها وافق على خفض حجم مبلغ الإغاثة من 3 تريليونات إلى تريليوني دولار.

لكن البيت الأبيض يستمر في رفض تقديم المساعدة لحكومات الولايات وحكومات محلية، والتي يرى خبراء الاقتصاد أنها ضرورية لتفادي عملية تسريح جديدة للموظفين.

وقالت بيلوسي للصحافيين بعد لقاء استمر ساعة مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين "قلت لهم عودوا عندما تكونون جاهزين لإعطائنا رقما أعلى".

أرقام الوظائف

قال ترمب إن أوامره التنفيذية من شأنها أن تسمح بإرجاء دفع ضريبة الأجور حتى نهاية العام وتسديد قروض التعليم وتمدد فترة الحماية من الطرد.

وقال أيضا إنه سيمدد إعانات البطالة الإضافية حتى نهاية العام، وهي المسألة التي تثير جدلا حادا بين البيت الأبيض والديمقراطيين.

وانتهت فترة تقديم إعانة إضافية بقيمة 600 دولار تدفع أسبوعيا من الأموال الفيدرالية للعاطلين عن العمل، في نهاية تموز/يوليو.

ويريد الجمهوريون خفض هذا المبلغ. ولم يكشف ترمب عن المبلغ الذي سينص عليه مرسومه الرئاسي.

ويأتي النقاش المتوتر حول خطة الدعم في وقت أظهرت أرقام رسمية أن الاقتصاد الأميركي استعاد 1,8 مليون وظيفة في تموز/يوليو، في نتيجة قوية ولكن غير ملحوظة تأتي وسط تحذير خبراء اقتصاد من تزايد التحديات إزاء التعافي من الوباء.

وارتفع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في العديد من الولايات في الأسابيع الأخيرة، ما أجبر بعض الأنشطة التجارية على الإغلاق مجددا. وعبر خبراء الاقتصاد عن القلق من أن سوق العمل يمكن أن يتجه نحو الأسوأ وخصوصا من دون دعم فيدرالي.

وقالت ليديا بوسور من مركز أكسفورد إيكونوميكس إنه "في غياب دعم مالي إضافي يبدو الاقتصاد الواسع مهددا بخسارة الزخم مع انتقاله للمرحلة الثانية من فترة الانتعاش".

وبقي تقريران فقط متعلقان بأرقام الوظائف حتى انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، ما يترك قليلا من الوقت أمام ترمب لإظهار التحسن الذي سيسمح له بتعزيز حظوظه في الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض.

وتراجعت نسبة البطالة لتصل إلى 10,2% الشهر الماضي مقارنة بـ11,1% في حزيران/يونيو، بحسب أرقام حكومية، أسوأ بقليل من التدهور خلال الأزمة المالية العالمية في تشرين الأول/أكتوبر 2009.

غير أن وزارة العمل قالت إن بعض العمال يتم تصنيفهم بشكل خاطئ في المسح، وبأن نسبة البطالة يفترض أن تكون أعلى بنقطة عن الرقم المعلن.

فشل في التحرك

واستغل منافس ترمب الديمقراطي جو بايدن نسبة البطالة المرتفعة ليهاجم الرئيس.

وكتب بايدن على تويتر "أتعاطف مع أكثر من 16 مليون أميركي ما زالوا من دون عمل. الحقيقة أن الأمر ما كان ينبغي أن يكون بهذا السوء، لكن دونالد ترمب فشل في التحرك".

وثلث الوظائف الجديدة في القطاع الخاص جاءت بعد فتح الحانات والمطاعم، وفق التقرير.

وتراجع عدد الأشخاص الذين تم تسريحهم بشكل مؤقت في تموز/يوليو بمقدار 1,3 مليون شخص، لكن هناك قرابة 3 ملايين عامل خسروا وظائفهم نهائيا بحسب آخر البيانات.

من ناحية أخرى يعمل 8,4 مليون شخص بدوام جزئي ليس اختيارا منهم ولكن لدواعي الضرورة، وهي مجموعة يطلق عليها عمال غير طوعيين بدوام جزئي.