+A
A-

غرفة البحرين تنظم محاضرة حول القرار الوزاري المتعلق بالافصاح عن المستفيد النهائي من السجل التجاري

نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة محاضرة افتراضية حول القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2020 بشأن المعايير والضوابط المتعلقة بالإفصاح عن المستفيد النهائي من السجل التجاري.

حيث تحدث في المحاضرة كل من السيد إبراهيم عواجي رئيس قسم مكافحة عمليات غسل الأموال، والسيدة هدى البصري رئيس قسم الإرشاد وعلاقات المستثمرين لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتناولوا بشرح تفصيلي الهدف من القرار الوزاري، وتعريف المستفيد النهائي، وكيفية الافصاح عن المستفيد النهائي عبر نظام سجلات.

واوضحت السيدة البصري أن المستفيد النهائي من السجل التجاري هو شخص طبيعي أو اشخاص طبيعيين يملكون أو لديهم القدرة على ممارسة التحكم أو السيطرة أو التأثير النهائي الفعال على السجل التجاري أو الترتيب القانوني بأية وسيلة عدا الملكية القانونية. ودعت اصحاب كافة السجلات التجارية للمسارعة للافصاح عن المستفيد النهائي عبر نظام سجلات، حيث يجب على جميع اصحاب السجلات القائمة بكافة أشكالها وبما في ذلك السجلات الافتراضية، اتمام عملية الافصاح لتجنب العقوبات. وشددت على ضرورة تحديث بيانات المستفيد النهائي كل سنة، أو تغيير المستفيد النهائي. أما فيما يخص السجلات الجديدة، فيتم تعيين المستفيد النهائي وقت تقديم طلب للحصول على ترخيص.

وفي هذا الصدد، دعت غرفة البحرين جميع اعضائها الكرام للمسارعة في اتمام عملية الافصاح عن المستفيد النهائي من السجل التجاري عن طريق نظام سجلات، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز شفافية الأسواق وزيادة كفاءتها والحفاظ على حقوق المستهلكين والمساهمين والشركاء في الشركات التجارية، علاوةً على الحد من الآثار السلبية الناتجة عن استغلال السجلات التجارية لأغراض غير مشروعة أو بنحو يضر سمعة مملكة البحرين في إطار الالتزامات الدولية الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع التهرب الضريبي.