أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. (رمز التداول: BCFC.BH) عن تحقيق أرباح صافية موحدة بلغت 2.5 مليون دينار بحريني خلال الستة الأشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو 2020، بانخفاض بلغ 77% مقارنة مع 10.8 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2019، وبلغ العائد على السهم 13 فلسا مقابل 54 فلسا عن العام الماضي. 

وبهذه المناسبة عَبَّر رئيس مجلس إدارة الشركة السيد عبد الرحمن يوسف فخرو عن رضاه بالنتائج المالية المتحققة في ظل الظروف الحالية، وأشار قائلا أنَّ أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ("كوفيد-19") شكلت كارثة وتحديات غير مسبوقة أدت فعليا إلى تأثر الأنشطة الاقتصادية في البلاد سلبا، الأمر الذي حدا بقيادتنا الرشيدة في مملكتنا الحبيبة إلى التدخل عاجلا لتقديم مبادرات رائدة لدعم الأفراد والشركات المحلية، ومن المتوقع أن تتعافى بيئة العمل الحالية وينتعش الاقتصاد بوتيرة أسرع في الأشهر المقبلة. كما أن الشركة واعتمادا على إمكانياتها وكفاءاتها الأساسية ومتانة مركزها المالي، في وضع جيد للتعافي عند عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها".

وتعليقا على النتائج، استعرض الرئيس التنفيذي الدكتور عادل حبيل أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها. ففي النصف الأول من عام 2020، حققت الشركة إجمالي دخل تشغيلي وقدره 19 مليون دينار بحريني بانخفاض مقداره 17% مقارنة مع مبلغ وقدره 23 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام الماضي. أما إجمالي الدخل الشامل للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو من هذا العام فقد سجل خسائر صافية بلغت 1.2 مليون دينار بحريني مقارنة مع مبلغ وقدره 8 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت حقوق الملكية كما في 30 يونيو 2020 مبلغا وقدره 132 مليون دينار بحريني، بانخفاض وقدره 13% مقارنة مع مبلغ وقدره 152 مليون دينار بحريني عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019. وبلغ إجمالي أصول الشركة كما في 30 يونيو 2020 مبلغا وقدره 384 مليون دينار بحريني، بانخفاض مقداره 6% مقارنة مع مبلغ وقدره 410 مليون دينار بحريني عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019. أما من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، وقد عززت من مركزها المالي، وتتمتع بمعدل مديونية منخفض بواقع 1.9 يساعدها في مجابهة حالة عدم الاستقرار والغموض في الوضع الاقتصادي.

كان لتفشي جائحة فيروس كورونا مع إطلالة العام 2020 آثار متعددة على المجموعة، بدءً من ظروف السوق الصعبة، والانخفاض الكبير في حجم مبيعاتها من المنتجات والخدمات، ووقف عملياتها الاعتيادية بسبب اشتراطات التباعد الاجتماعي. من جانب آخر، قدم مصرف البحرين المركزي إلى جانب قيادة وحكومة مملكة البحرين العديد من المبادرات للتخفيف عن كاهل المتضررين من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية البحرينية. ففي مارس من العام الجاري، أعلن مصرف البحرين المركزي عن تأجيل أقساط القروض لجميع الأفراد والشركات البحرينية المؤهلة لمدة تصل إلى 6 أشهر. ثم تلى ذلك إصدار مصرف البحرين المركزي تعليماته لجميع البنوك والمؤسسات المالية المرخصة باحتساب القيمة الحالية للنقص في الفوائد المكتسبة (والتي يصطلح عليها "خسارة التعديل" بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) الناشئة عن هذا التأجيل مباشرة من حقوق الملكية، بعد خصم أي منح حكومية مستلمة. حيث بلغت خسارة التعديل المبدئي التي سجلتها المجموعة مبلغا وقدره 16.1 مليون دينار بحريني، فيما تلقت المجموعة منحة حكومية بقيمة 1.4 مليون دينار بحريني لدعم رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص ودعم فواتير الكهرباء والماء.

وفي إطار ما تقدمه المجموعة في مجال التمويل الاستهلاكي، حافظت تسهيلات البحرين على استقرارها، وسجلت خلال النصف الأول من العام أرباحا صافية بلغت 2.9 مليون دينار بحريني، بانخفاض وقدره 68% مقارنة مع 9.1 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2019. وبلغ صافي الفوائد المكتسبة مبلغا وقدره 12.6 مليون دينار بحريني، بانخفاض وقدره 7% خلال هذه الفترة مقارنة مع مبلغ  13.5 مليون دينار بحريني عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال الستة الأشهر الأولى من العام، انتهجت الشركة نهجا متحفظا يضمن عدم زيادة تعرضها لمخاطر الائتمان خلال الوضع الاقتصادي الراهن، حيث يتم من خلاله منح قروض جديدة لعملاء ينتمون إلى قطاعات محددة في السوق تصنف ضمن القطاعات المنخفضة المخاطر نسبيا. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحتفظ بمخصصات كافية لتغطية الديون المتعثرة كافة كإجراء احترازي وغطاء حماية تجاه المخاطر المستقبلية المتوقعة وغير المخطط لها في الوقت الحاضر والتي قد تواجهها الشركة.

أما على صعيد الشركة الوطنية للسيارات فقد سجلت صافي خسائر بلغت 0.34 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1.1 مليون دينار بحريني في الفترة ذاتها من العام الماضي. لقد بدأت الشركة عملياتها بأداء تجاوز خطة العمل الموضوعة خلال الشهرين الأوليين من العام الجاري، إلا أن تفشي جائحة كورونا في مارس من هذا العام أثَّرَ تأثيرا كبيرا على أداء الشركة انعكس على الأشهر الأربعة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، أثر إغلاق معارض بيع السيارات الجديدة والمستعملة بشكل سلبي على الأداء العام. وفي خضم ذلك، أتخذت الشركة خطوات استباقية متعددة لمواجهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، حيث قامت الإدارة بخفض التكاليف على مستوى جميع أقسام الشركة لضمان عمل الشركة بكفاءة وفعالية، وأجرت مفاوضات على العقود التي أبرمتها الشركة مع جميع المصنعين، ومحلات البيع المحلية، والموردين وغيرهم من الجهات الأخرى. وفي إطار الحسابات المدينة، كرست الشركة جهودها في تحصيل الديون المستحقة، حيث تشكل إدارة التدفقات النقدية جزء لا يتجزأ من العمليات اليومية الرئيسية.كما قامت الشركة بمبادرات متعددة لتزويد عملائها ببيئة نظيفة وآمنة، وواصلت تقديمها خدمات متميزة لهم.

على صعيد متصل، سجلت شركة التسهيلات للسيارات صافي خسائر بلغت 342 ألف دينار بحريني مقارنة بأرباح صافية بلغت 141 ألف دينار بحريني عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وتعزى هذه النتيجة المتحققة إلى الانخفاض الحاد في مبيعات السيارات. إضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإطلاق علامتين تجاريتين جديدتين خلال الربع الأخير من العام الماضي والتي عادة ما تستغرق عامين للوصول لنقطة التعادل؛ لتغطية التكاليف وتحقيق الربحية. وفي خضم ذلك، من المتوقع أن تتجه أنظار المزيد من الزبائن نحو شراء السيارات الأقل كلفة نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي الذي خلفته جائحة كورونا والانخفاض الكبير في قدرتهم الشرائية كمستهلكين، الأمر الذي يشكل فرصة سانحة للشركة لطرح موديلات متكاملة من سيارات جي أي سي وسيارات هافال لاجتذاب قطاعات كبيرة من هؤلاء الزبائن الذي يتطلعون لاقتناء سيارات منخفضة التكلفة، وذات مواصفات عالية، وكفاءة في استهلاك الوقود.

أما بخصوص شركة التسهيلات لتأجير السيارات، فقد سجلت صافي خسائر بلغت 13 ألف دينار بحريني. فقد أدى تفشي هذه الجائحة إلى تأثر الطلب على خدمات تأجير المركبات، وذلك جراء القيود المفروضة على السفر والانخفاض الكبير في حركة المسافرين والزائرين للبحرين، والتي أدت بدروها إلى انخفاض كبير في النشاط التجاري لتأجير السيارات، وانخفاض حاد في استخدام المركبات، ما أدى إلى تهاوي إجمالي أرباح الإيرادات قصيرة الأجل. وعلى الرغم من ذلك، أتخذت الشركة خطوات استباقية في تحويل التحديات والصعوبات إلى فرص للتعرف على مجالات عمل رئيسية لتحقيق الربح، من قبيل الدخل المتحصل من الإيرادات التعاقدية الإضافية وخفض المصاريف، قدر الإمكان.

أما بالنسبة للأنشطة العقارية، فقد حققت شركة التسهيلات للخدمات العقارية أرباحا صافية بلغت 132 ألف دينار بحريني مقارنة بأرباح صافية بلغت 116 ألف دينار بحريني عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد أدى وقف الأنشطة التجارية غير الأساسية إلى ركود وتراجع كبير في الأنشطة العقارية، ورغم ذلك واصلت الشركة تركيزها على تصفية مخزون الأراضي والشقق المتاحة. إلى جانب ذلك، واصلت محفظة العقارات السكنية تحقيق نسبة إشغال معقولة للشقق المفروشة، وقامت الشركة بشكل تدريجي وبعناية ودراية على زيادة عدد العمارات السكنية الجديدة لضمان حصولها على عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من الاستثمار.

أما عن الخدمات التأمينية، فقد سجلت شركة التسهيلات لخدمات التأمين خلال النصف الأول أرباحا صافية بلغت 123 ألف دينار بحريني مقارنة بمبلغ 369 ألف دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام 2019. هذا وتأثر أداء الشركة في سوق التأمين جراء التراجع العام في الأنشطة الاقتصادية، وانخفاض نشاط التأمين على السيارات مع تراجع وانكماش مبيعات السيارات الجديدة واختيار العملاء لسيارات ذات قيمة منخفضة أدى إلى انخفاض العمولات المكتسبة. هذا فيما واصلت الشركة ريادتها في سوق تأمين السيارات مع تسجيلها نسبة عالية من إعادة تجديد التأمين للزبائن الحاليين.

وفي ختام تصريحه، رَحَّبَ الرئيس التنفيذي الدكتور عادل حبيل بالنتائج الجيدة التي حققتها المجموعة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ومؤكدا في الوقت ذاته على أن المجموعة تتمتع بوضع مالي متين، وستواصل جهودها لخفض التكاليف، وتنمية أموال المساهمين.

إنَّ المعلومات المالية الموحدة والموجزة للشركة والتي تمت مراجعتها للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020، متاحة على موقع بورصة البحرين.