بينما تتمسك الإدارة الأميركية بمحاسبة إيران على انتهاكاتها المستمرة للاتفاق النووي وتقويضها للأمن والاستقرار في المنطقة، تقاطرت بعض الرسائل إلى مجلس الأمن معارضة الموقف الأميركي، والطلب الذي تقدم به ليل الخميس وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى رئاسة مجلس الأمن من أجل إعادة تفعيل آلية "سناب باك"، التي تعيد فرض كافة العقوبات على طهران.

أكبر دولة راعية للإرهاب

وكان بومبيو أكد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز أمس" أن مجلس الأمن في فشل في محاسبة إيران، ومكّن أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم من شراء وبيع الأسلحة الفتاكة، وتجاهل مطالب دول الشرق الأوسط. لكننا في نيويورك اليوم سنصحح تلك الأخطاء.

كما أكد لاحقا أن العقوبات ستفرض خلال 31 يوماً وهي المدة القانونية المنصوص عليها في بنود ما يعرف بـ "آلية الزناد" هذه.

أتى ذلك، بعد أن قدمت الولايات المتحدة رسالة لمجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا تتهم فيها إيران بعدم الالتزام بالاتفاق لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق حوالي 31 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على الرغم من رفض قوى كبرى، مثل روسيا والصين للموقف الأميركي.

رسائل دولية إلى مجلس الأمن

بالتزامن، تقاطرت عدة رسائل دولية إلى مجلس الأمن معلنة معارضتها لإعادة تفعيل آلية العقوبات. وأفاد مراسل العربية في نيويورك بأنه حتى بلجيكا الدولة غير العضو في الاتفاق النووي والعضو الأوروبي حاليا في مجلس الأمن، بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن، تعتبر فيها تفعيل العقوبات غير شرعي.

وسبقت الرسالة البلجيكية أيضا، رسائل من 3 دول أوروبية، هي: (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) أتت متطابقة للموقف الروسي والصيني لجهة رفض الطلب الأميركي واعتباره غير شرعي، كون الولايات المتحدة لم تعد عضوا في الاتفاق النووي أو القرار 2231 وبالتالي لا يمكنها استخدام أدواته.

كما اعتبرت الدول الأوروبية أن الرسالة الأميركية ليس لديها أي سند قانوني لتفعيل الآلية، وفقا للفقرة 11 من القرار 2231 وأن الدول الثلاث ستظل ملتزمة بالقرار 2231.

بالتزامن، دعت روسيا إلى عقد جلسة في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، لمناقشة مسألة إيران، بحسب ما أفاد دبلوماسيون، إلا أن الإدارة الأميركية رفضت الأمر. وقالت البعثة الروسية للأمم المتحدة لدبلوماسيين في المجلس في رسالة اطلعت عليها "رويترز" إن روسيا طلبت عقد اجتماع افتراضي علني للمجلس المكون من 15 عضوا".

مفاعيل "آلية الزناد"

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انسحبت قبل عامين من الاتفاق النووي الذي استهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية قائلة إن قيوده على الأنشطة الذرية الإيرانية غير ملائمة.

وبموجب هذا الاتفاق، تعهدت إيران بالحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف كبير للعقوبات.

إلا أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا حصل، فتلزم طهران بتعليق كل الأنشطة النووية المرتبطة بتخصيب اليورانيوم ومنها الأبحاث والتطوير، وتفرض كذلك حظر استيراد أي مواد قد تسهم في تلك الأنشطة.

كما يعيد الإجراء فرض حظر الأسلحة ويمنع إيران من تطوير أسلحة باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية، بالإضافة إلى ذلك، تعيد آلية "سنابك باك" عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات.