تولي مملكة البحرين اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزءا مهما من المجتمع، حيث سنت المؤسسات والجهات الحكومية العديد من القوانين والتشريعات التي تعزز حقوقهم، وقدمت الكثير من المبادرات التي توفر لهم مختلف أوجه الرعاية، وتبنت “الاستراتيجية الوطنية” التي تضمنت “الخطط التنموية والمهمات المطلوبة لضمان الالتزام بحقوقهم ومراقبتها بشكل فعال”.

وضمنت المملكة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وإذ نفخر بهذه الجهود الجبارة في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة لابد أن نذكر مبادرة وزارة التربية والتعليم في دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس من خلال توفير المتطلبات اللازمة لذلك وجميع التجهيزات والاستعدادات التي يسرت عملية إدماجهم.

ولم تتوقف جهود وزارة التربية والتعليم في إدماجهم بصورة فعالة في المجتمع عند حدود المدارس الحكومية والخاصة، بل تجاوزتها ببرامج تأهيلية متخصصة في معهد البحرين للتدريب لإكسابهم المهارات التي تؤهلهم للالتحاق مستقبلا بوظائف مناسبة في سوق العمل.

هذه البرامج التي يشرف عليها معلمون متخصصون في العديد من المجالات المهنية والتي تشمل الجانبين “التربوي الأكاديمي” و”التدريب المهني” وتغطي العديد من التخصصات كالبيع بالتجزئة والصناعات الغذائية والطباعة... تؤكد التصور الشامل والتخطيط الأمثل والسليم لتفعيل دور ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في العملية التعليمية.

إن تحقيق ذوي الاحتياجات الخاصة الإنجازات المتتالية والتغلب على التحديات يؤكد مدى الدعم الحكومي والتمكين الذي انطلق مع توجهات مستقبلية بتطوير شامل لجميع الأفراد في مجتمعنا البحريني بمختلف فئاته.