لفتت نظري مقابلة صحيفة “البلاد” بتاريخ 19/8/2020 مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عماد المحيسن عن الجسر الجديد – الموازي لجسر الملك فهد، وسكة القطار الرابطة بين المملكة العربية السعودية الشقيقة ومملكة البحرين، وتوقيع العقد الاستشاري للمرحلة الانتقالية للمشروع بتكلفة 33.6 مليون ريال سعودي، وفي 2018، بين وزير المواصلات والاتصالات، كمال بن أحمد محمد، أن مشروع جسر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى “تقدر تكلفته بحوالي 4 مليارات دولار، ويمتد الجسر في صورته المتكاملة على طول 75 كيلومتراً في البلدين، منها 25 كيلومتراً في البحر، وبموجب دراسة جدوى، فإنه سيحقق منافع مالية واقتصادية جمة للبلدين بعد التشغيل مباشرة”.

وتعود قصة الجسور في مملكة البحرين لتسعة عقود خلت، وقبل عامين من اكتشاف النفط، وتحديداً في عام 1930م، بدأت البلاد عدة مشاريع عملاقة، منها محطة الكهرباء، ونظام الهواتف في المنامة والشروع في جسر الشيخ حمد بين المحرق والمنامة حيث كان دخل الدولة مرتفعاً، لكن الجسر المتحرك فوق قناة بحرية عميقة لم يكتمل حتى العام 1942، بطول 1.5 ميل فاصلة المدينتين، وكان مشروعاً مهماً في تيسير التنقل، وربط المطار الدولي في المحرق، بباقي مناطق البحرين، وفقاً للمستشار بلغريف.

وفي عام 1986، تم افتتاح جسر الملك فهد، والذي انطلقت فكرته في 1965 من المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة آنذاك لترتبط بمملكة البحرين. وبدأ العمل الرسمي فيه في سبتمبر 1981، افتتح في نوفمبر 1986، ثم في عام 1997 شُغل جسر المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وبعد سبعة أعوام دشن جسر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، في 2004م.

تعود قصة الجسور في البحرين في بداياتها الأولى إلى عام 1930، بجسر الشيخ حمد، والذي اكتمل في 1942، ويعود، تأخر إنجازه بشكل أساسي إلى ظروف الحرب العالمية الثانية، ثم تبعته مجموعة جسور في السبعينات والثمانينات والتسعينات وبداية الألفية الثالثة، وأخيرا وليس آخراً هناك مشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد، تلبية للتوسع في حركة المواصلات.