ذكر عدد من أصحاب الأعمال أن هناك توجها من قبل بعض الأنشطة التجارية للتحول لشراء الماء من شركات خاصة عوضا عن التزود بها من خط الإمداد الرئيسي الحكومي وذلك بسبب ارتفاع أسعار فواتير المياه.

وذكر أحد أصحاب الأعمال أن محلات تجارية تقوم بتعبئة الخزانات لديه من مياه تشتريها من الشركات التي تقوم بتوصيل المياه عن طريق الصهاريج.

ويشير إلى أن فاتورة الصهريج تصل من 5 إلى 10 دنانير شهريا، في حين أن نفس الاستهلاك عن طريق الخدمة المباشرة من خطوط المياه العامة المقدمة من هيئة الكهرباء والماء تصل تكلفها في الفاتورة إلى قرابة 40 دينارا، مع الاخذ بالاعتبار أن المياه المقدمة من قبل الشركات الخاصة أكثر عذوبة.

وأكد أحد أصحاب الأعمال أنه كان يدفع 30 دينار لفاتورة المياه أم عبر مياه الصهاريج، فإن الفاتورة تقدر بنحو دينارين ونصف الدينار.

وللوقوف على ما إذا كان هناك إقبال من قبل المحلات على شراء المياه من الصهاريج قال المسؤول في شركة الأندلس للمياه ماهر عبدالرضا أن هناك زبائن من الشركات والمنازل عادة، حيث إن المؤسسة تقوم ببيع الماء وأن بعض الصهاريج الصغيرة يقوم بتزويد المياه، ولكن لا يعلم على وجه الدقه الاستخدمات النهائية.

وأشار عبدالرضا إلى أن كميات المبيعات لم تشهد تغييرا ملحوظا مقارنة بالفترات السابقة في مؤسسته.

وبخصوص الأسعار، أشار إلى أن سعر الجالون ييلغ 5 فلوس إلى 4 فلوس، حيث إن تنكر سعة 5 آلاف جالون يقدر قيمته بنحو 25 دينارا.

يشار إلى أن البحرين بدأت في مارس 2016 بخطة رفع تدريجي لأسعار الكهرباء والمياه ضمن عدد من الخطوات لإصلاح نظام الدعم الحكومي واسترداد الكلفة في ظل تسجيل عجوزات في الموازنة مع تراجع أسعار النفط، إذ تم رفع سعر الاستهلاك غير المنزلي للمياه من 400 فلس للمتر المعكب إلى 750 فلسا وذلك في خطة تدريجية انتهت في آخر مراحلها في مارس 2019 وشملت كذلك أسعار الكهرباء. ​