تعتبر المصلحة القومية من أهم المحددات التي تؤثر في سياسات الدول الخارجية وعلاقتها مع الفاعلين الدوليين، حيث إن أول ما يفكر به صانع القرار السياسي في أية دولة هو مدى تأثير وانعكاس أي قرار يتخذه على الأمن القومي لدولته، ففي المفهوم الحديث للسياسة باتت المصلحة والأمن القومي المرتكز الأول الذي يتم عليه بناء واتخاذ أي قرار سياسي.

حق اتخاذ السياسات والقرارات لأية دولة حق مطلق يندرج تحت مصطلح السيادة وهو مفهوم يكفل لأية دولة حق اتخاذ أي قرار خاص بها دون تدخل من الدول الأخرى، فسيادة الدول وحقها في اتخاذ ما يناسبها ويوائم سياستها حق مكفول في المعاهدات والبروتوكولات السياسية.

في ضوء ذلك فإن انتقاد أو التدخل في قرار خاص اتخذته دولة يخص سياستها الداخلية أو الخارجية يعد انتهاكاً للقوانين الدولية، خصوصاً إذا كان ما اتخذته تلك الدولة من قرارات وسياسات لا يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية.

بعض الدول للأسف تجهل أو تتجاهل هذا الواقع، خصوصاً عندما تتقاطع مصالحها القومية مع مصالح دول أخرى فهي تعتقد أن بعض الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية جيدة مجبرة على أن تضع المصالح القومية للدول الصديقة على رأس اعتباراتها عند اتخاذ أي قرار سياسي خاص بها، بل إنه من الواجب عليها أن تحرص على أن لا تتداخل مصالحها القومية مع مصالح أية دولة صديقة لها، وإلى حد ما يمكن التعامل مع هذا المبدأ من باب عدم الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية والإبقاء عليها، لكن بالطبع لا يمكن أن تتغاضى دولة عن مصلحتها القومية في سبيل اللباقة الدبلوماسية والمجاملات السياسية، فكل دولة معنية بكيفية إدارة سياساتها والحفاظ على مصالحها بالطرق التي تراها مناسبة لها ضمن إطار القانون الدولي.

أن تبحث كل دولة عن مصالحها مسعى وهدف أساسي لكل دولة ضمن المنظومة الدولية، وتسعى له كل دولة منفردة، ذلك أن المصالح والأهداف القومية تختلف من دولة لأخرى لذلك من الأجدر بالدول أن تبحث عن مصالحها الخاصة بنفسها.