أكد السيد عبدالنبي بن عبدالله الشعلة رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونيسمو) اهتمام مملكة البحرين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واعتبرها في مقدمة الدول الحاضنة لها، وبين أن غالبية المنشآت التجارية في البحرين مصنفة كمؤسسات صغيرة ومتوسطة، وقال إن مملكة البحرين هي الدولة الأنسب لاحتضان أعمال الاتحاد والذي يعتبر إنجازا يضاف للإنجازات التي حققتها البحرين في المجال الاقتصادي.

وثمن الشعلة في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا"، الدعم الحكومي لهذا القطاع الحيوي والهام، والذي تمثل بسلسلة من المبادرات النوعية التي اتخذتها مملكة البحرين في ضوء رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدعم الاقتصاد من أجل الحد من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وتقليل أضرارها، مثنيا على السياسات التي تتبعها الحكومة الموقرة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بما يتعلق بدعم هذا القطاع وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن البحرين لديها الكثير من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى دعم هذا القطاع.

ووصف الشعلة، تأسيس المقر الدائم للاتحاد العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأنه مكسب كبير للبحرين، وجاء كثمرة ونتيجة لاتصالات واجتماعات عديدة، معتبرا قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنه عصب للحياة الاقتصادية في البحرين والعالم كله، إذ يشكل هذا القطاع 95% من الاقتصاد العالمي، وان النسبة مقاربة في البحرين أيضا إذ تتراوح بين 93 إلى 95%، وقال "إن هذه الشركات تستوعب 70% من العمالة ، فمقابل كل ثلاثة يعملون في الشركات الكبيرة يعمل سبعة في قطاع  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب تقارير واحصائيات منظمة العمل الدولية".

وعن كيفية تصنيف المشاريع في السوق الاقتصادية أكد الشعلة وجود تصنيفات عديدة منها ما يتعلق برأس المال أولا وعدد الموظفين ثانيا، إلى جانب عدد من المعايير التي تعتمد على ظروف المناطق وخصوصيتها، وقال: "نعول على هذه المؤسسات أن تستوعب المزيد من العمالة، فمنظمة العمل الدولية تتوقع 600 مليون باحث عن عمل يدخلون لسوق العمل بحلول عام 2030 .. إذا نتحدث عن عمالة كبيرة تحتاج لخلق وظائف جديدة مناسبة، وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استيعاب هذه الطلبات وتلبيتها".

وأوضح الشعلة أن أكثر من فقد عمله اليوم ينتمي للشركات الكبرى في ظل جائحة كورونا، في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر قدرة على المحافظة على استقرارها مقارنة بحجم التأثر، وقال "نتحدث عن قطاعات كثيرة تضررت في ظل الجائحة مثل شركات الطيران والشحن والنقل والفنادق وغيرها، ولكن بفضل السياسات وبرامج الدعم التي تبنتها مملكة البحرين والتي كانت محط إشادة واسعة من الخبراء والمتابعين، كان لهذه السياسات الإيجابية الأثر في حفظ الاستقرار وضمان الحد من الضرر قدر الإمكان".

وأكد الشعلة أهمية الاهتمام بهذا القطاع وقال إنه بسبب الدعم الذي قدم لهذه المؤسسات تمكنت من الاستمرار والبقاء، بل هناك بعض الأعمال استطاعت أن تتكيف مع الظروف الجديدة، وهناك أعمال جديدة برزت مثل التوصيل والخدمات المنزلية وتنظيم الاجتماعات عن بعد وغيرها، وبالتالي ثمة واقع اقتصادي جديد يتشكل بمعطيات جديدة تستوجب مواكبتها.

وأضاف قائلا "سنعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونسمو) على تنظيم ندوة خلال الشهر القادم تتعلق بإعادة فتح الأسواق من بعد جائحة كورونا، وسنبحث مع عدد من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم كيفية الاستفادة من الظروف الحالية وطرح أفضل السبل للتعامل مع الظروف الآتية، وستكون الندوة على فترتين فترة صباحية وأخرى مسائية لمراعاة التوقيت العالمي، إلى جانب تنظيم المؤتمر السنوي التاسع لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العام القادم 2021 في مملكة البحرين، والذي نتمنى أن يقام في ظروف صحية أفضل".

وبين الشعلة أن عمل اللجنة سيكون تحت مظلة الأمم المتحدة وأيضا تحت مظلة منظمة العمل الدولية، فمن خلال هذه القنوات يمكن الاستفادة من الخبرات والكفاءات وبرامج التدريب التي يمكن تقديمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال: "هناك الكثير من المشاريع  التجارية التي تقام في المنازل والتي يقوم عليها الشباب والأسر المنتجة، وهؤلاء هم بحاجة إلى التوجيه والتمكين والتدريب، وهذا ما سنعمل عليه.. نحن في طور التأسيس حاليا، ولكننا نعوّل على أن يكون لهذا الاتحاد مكانة كبيرة تضاف لإنجازات مملكة البحرين، فتأسيس الاتحاد واختيار البحرين مقرا له يؤكد الاحترام الدولي لمملكة البحرين، وسيزيد من فاعليتها الاقتصادية ويعزز دورها الكبير، فقيمة البحرين وموقعها جعلها في موقع تنافس مع بروكسل التي كانت تريد احتضان المقر".

وأضاف الشعلة: " 20 خبيرا ومتخصصا في مجال دعم ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينتمون إلى 11 دولة ويمثلون القارات الست حول العالم هم ثمرة هذا الاتحاد، وسنعمل على افتتاح الفروع القارية، حيث تقدم مندوبو القارة الأوربية بطلب افتتاح فرع المقر القاري الأوروبي للاتحاد في مدينة بروكسل ببلجيكا العام القادم كخطوة مستقبلية يليها افتتاح فروع القارات الأخرى، بالإضافة إلى عدة مواضيع ستبحث خلال الاجتماعات القادمة وسط تفاؤل وتفاعل من جميع الأعضاء المؤسسين".

وعن جهود مملكة البحرين في احتضان الأعمال وخلق فرص العمل قال الشعلة "إن وجود التشريعات مكنت وسهلت استخراج السجلات التجارية، كما تقوم (تمكين) بتوفير برامج للدعم، إلى جانب دعم المؤسسات المالية والمصرفية التي تقدم التسهيلات لمثل هذه الأعمال، وفي المجمل لدينا عناصر كثيرة تحتاج لأطر جديدة لتنظيمها ودعمها بخبرات وإمكانيات عالمية، خاصة وأن هناك حقيقة وهي أن النمو الأساسي لأي اقتصاد يأتي من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذه قناعة ثابته ومؤكدة وراسخة، ففرص العمل المستقبلية ستنتجها هذه المؤسسات".

وأضاف الشعلة: "لدينا حقيقة نعيشها اليوم تتمثل بأولوية التكنولوجيات الحديثة وتأثيراتها على سير الأعمال من جهة وعدد العمال من جهة ثانية، نتحدث عن تكنولوجيا أثرت في طبيعة الأعمال، كما اثرت على سيرها، فهناك مهن ستختفي، وهناك مهن جديدة ستبرز، إذا نتحدث عن دراسات عالمية نوعية تفند هذا الواقع الجديد بما يحتويه من معطيات جديدة، وأولويات متغيرة، وكل ذلك يتم بشكل مباشر عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي نريد لها التطور وتحقيق النوعية المطلوبة منها".

وعن خصوصية البحرين قال الشعلة: "إن أغلب الشركات التي لدينا تعتبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما هو الحال في معظم دول العالم، فإذا نتحدث عن حجم السوق والظروف الاقتصادية ، فأكثر أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين هم من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر اقتصاديات مملكة البحرين واعدة وزاخرة بالتجارب، كما يمكن وصف مملكة البحرين بأنها في مقدمة الدول التي حققت نجاحا في نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى إلى ضمان حمايتها ورعايتها، وعليه فنحن لدينا رصيد جيد من العمل في هذا المجال نفخر ونعتز به".

وفيما يتعلق بمتطلبات المرحلة المقبلة قال الشعلة "نحتاج إلى الاستمرار في الإنجاز الذي تحقق في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وعلينا التفاعل مع شركائنا العالميين في هذا المجال، ونحن نتطلع إلى إيجاد خطط وبرامج تهدف إلى إيصال صوت وتطلعات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الدول وصناع القرار حول العالم، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية الناجحة، والمساهمة في تطوير بيئة مشجعة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس في البحرين فقط بل أيضا حول العالم".