دعا رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إلى إلغاء أسلوب تعدد الغرامات بتعدد المخالفات التي نصت عليها مسودة مشروع قانون تنظيم المباني.
وقال إن تعدد الغرامات عملية غير منصفة، مقترحاً استبدالها بإزالة المخالفة بالقوة الجبرية وتحميل المخالف مصاريف الإزالة.
جاء ذلك خلال لقاء مباشر نظمه مجلس بلدي المحرق لاستعراض مسودة مشروع قانون المباني الجديد.
ولفت من جانب آخر إلى عدم عدالة تحميل الوارث أو المشتري مخالفة المورث أو البائع كما نصت عليها مسودة القانون.
وقررت المادة 31 من المسودة معاقبة المخالف بغرامة لا تزيد عن 10 دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم أو القرار.
وأكدت على تعدد الغرامة بتعدد المخالفات، وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة.
وحملت المادة الخلف العام أو الخاص مسؤولية تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ انتقال الملكية.
ومن جهة أخرى، رفض المرباطي خلع وصف "مجرم" على المخالفين لقانون المباني بمخالفات بسيطة كالبناء دون تصريح وغيرها.
وأشار إلى أن سريان الأحكام بأثر رجعي على المخالفات القديمة سيدفع الهيئات البلدية إلى تقليب الملفات القديمة فور إقرار القانون.
ولفت إلى أن من يتحمل مسؤولية بقاء المخالفات دون تنفيذ لفترة طويلة هي الأجهزة التنفيذية وليس المخالف، ومقدراً في الوقت نفسه مبررات عدم التنفيذ، والتي قد تكون عائدة لأسباب إنسانية.