وقعت مكاتب تخليص معاملات الشركات في دائرة مبهمة بسبب تضارب الإجراءات المتعلقة بالحصول على الملصق القانوني لتمديد فترة العمال والموظفين الأجانب من قبل شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وذلك للتضارب القائم بين الجهات ذات الاختصاص بسبب ما أفرزته ظروف وملابسات جائحة كورونا.

وتشير الوقائع إلى أن هذه المكاتب تعاني من الحصول على موعد لأخذ الإجراءات القانونية لتمديد فترة إقامة العمال الأجانب، وذلك عن طريق حصولهم على ملصق توضع بجواز العامل الأجنبي ويحتوي على معلوماته وفترة التمديد.
وأفادوا إلى "البلاد" أن شؤون الجنسية حالها حال بقية الجهات الخدمية لا تقوم بالتعامل مباشرة مع الأفراد إلا من خلال أخذ موعد إلكتروني وذلك بسبب إفرازات جائحة كورونا، والمشكلة القائمة أنه لا توجد أي مواعيد، كون أن المواعيد تطرح عند الساعة 3 من فجر يوم الجمعة اسبوعيا.
وأوضحوا "عند بداية الجائحة كان يتم تجديد إقامة العمال والموظفين الأجانب من قبل هيئة تنظيم سوق العمل وبعدها يتم التوجه إلى شؤون الجنسية والجوازات والإقامة من أجل تصحيح الوضع القانوني للعامل وذلك بوضع ملصق رسمي يحتوي على معلومات العامل ومدة تجديد الإقامة".
وأضافوا "ولكن آلية وضع الملصق أغلقت مع تداعيات جائحة كورونا وتم تسيير الأمور من دون ملصق، وقبل أسابيع قامت السلطات بإرجاع وضع الملصق القانوني ولكن المشكلة لا يوجد مواعيد لأخذ هذا الملصق من قبل شؤون الجوازات"، مشيرين إلى أنه في حال عدم الحصول على هذا الملصق يصبح وضع العامل غير قانوني مما يترتب عليه إجراءات قانونية على المؤسسة والشركة التي يتبعها العمال هؤلاء.
 وعلى صعيد متصل تفاقمت مشكلة المواعيد لدى الجهاز المركزي للمعلومات، إذ أن طوابير الانتظار كبيرة جدًا، فيما لا يقوم الجهاز بإعطاء أي مواعيد لأي من الأفراد.
وتكمن المشكلة إلى أن مركز خدمات بطاقة الهوية في موقع الحكومة الإلكترونية على شبكة الانترنت يعتذر لكل من يطلب خدمات إصدار بطاقة هوية، تجديد بطاقة الهوية، وإصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة الهوية وتحديث بيانات الشريحة.
هذه المشكلة متسمرة منذ مدة دون إيجاد حلول واضحة، خصوصًا مع غلق فرع حيوي للجهاز المركزي للمعومات وهو فرع مجمع السيف بالمحرق، واقتصار تقديم الخدمات في فرع مدينة عيسى وميناء سلمان.
القضية كما يوضحها العديد من المواطنين الذين تحدثوا مع "البلاد" تكمن في تحديث بيانات الشريحة وهذه الخدمة لا يمكن القيام بها إلكترونيًا لحد الآن، رغم بساطتها وسهولة التعامل معها إلكترونيًا.
وقال المواطنين: نواجه صعوبة بالغه في تحديث بيانات شريحة البطاقة الذكية، كون أننا لا نستطيع أخذ مواعيد للتحديث من خلال موقع الحكومة الإلكترونية ولا يمكننا تقديم هذه الخدمة إلكترونيًا فهي تقتصر على موظفي الخدمات بشكل مباشر في مراكز الجهاز المركزي للمعلومات.
ولفتوا إلى أنهم يعانون إزاء هذه المشكلة كون أن تعديل العناوين مربوط بدعم فاتورة الكهرباء، ولا يمكننا تعديل العناوين في حالة عدم حصولنا على موعد في الجهاز المركزي للمعلومات وتظل المشكلة قائمة دون حل وفواتير الكهرباء غير المدعومة كبيرة وتأخذ جزء كبير من المدخول حيث تصل إلى أكثر من 200 دينار للمنزل حاليًا، مؤكدين أن سبب نزف هذه الأموال هي هيئة الحكومة الإلكترونية.
وطالب المواطنين إيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلة التي باتت تؤرقهم، وذلك بإيجاد مواعيد قريبة لتعديل وتحديث بيانات شريحة البطاقة الإلكترونية ليتسنى لهم تعديل العناوين والمتابعة بعدها مع هيئة الكهرباء والماء للحصول على الدعم.