+A
A-

جديد ديوان الخدمة للموظفين: إجازة بدون راتب وزيادة وظائف العمل من المنزل

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد انه تم إعادة هيكلة 51 جهة من أصل 57 وزارة وهيئة حكومية مع مراعاة زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف،مؤكد أن العمل في المنزل طبق قبل جائحة كورونا على 83 وظيفة وان العمل جاري على دراسة توظيف اكبر كم من الوظائف للعمل في المنزل في المستقبل.
وقال في الزايد في برنامج ترابط 2 الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية أن التوظيف الحكومي لم يتوقف في جائحة كورونا،لافتا إلى أن عودة الموظفين إلى مواقع عملهم يعتمد على قرارات اللجنة التنسيقية.


15 مشروع
وعن آخر المشاريع والبرامج التي يعمل عليها الديوان ذكر الزايد أن الديوان يقوم بمواكبة أنظمة الخدمة المدنية العالمية وتحديثها لافتا إلى أن الديوان  يعمل على 15 مشروع بينها مشروع" أداء" المختص بتقييم أداء الموظف ،ومشروع تكامل" لتعزيز الأداء الحكومي وربط اهداف الوزارات بالأهداف الإستراتيجية للدولة ،ومشروع "التوظيف" الذي تم تحديه العام الماضي عبر تقديم الطلبات الكترونيا  على مدار الساعة عبر المنصة الالكترونية للحكومة الالكترونية  وانجاز الطلب خلال 5 دقائق .بدلا من تقديمه خلال35 دقيقة بالطريقة التقليدية.

 

مشروع "أداء"
وأوضح أن تطبيق مشروع أداء لقياس الأداء الوظيفي الذي طبق منذ 2017 واجه مقاومة شديدة من قبل الوزارات وما يزال هناك نوع من المقاومة له إلا انه 90 % من الوزارات ملتزم به.
وأكمل المشاع قبل 3 سنوات أن 80 %إلى 90 % من موظفي ديوان الخدمة المدنية يحصلون على تقدير ممتاز  ،فلا تستطيع التمييز بين الموظف المخلص والكفء والجدير  وبين باقي الموظفين.
وبين أن موضوع الترقيات والمكافآت والحوافز في الخدمة المدنية مشروع زاخر وكبير جدا يجب تقسيمه بشفافية وعدالة ومساواة باعتماد معيار عالمي  صحيح ليناله من يستحقه.

 

منحنى الأداء
وأردف " تم تحديد 5 مستويات لمنحنى الأداء الوظيفي حسب معيار عالمي يطبق في اعرق الممارسات العامية  بحيث يوزع الموظفين حسب سقف النسب لتصنيف الأداء ليكون 5% منهم يتجاوز  كثيراً  التوقعات و10% منهم  يتجاوز التوقعات ،و70% يفي تماماً بالتوقعات و10 % يفي جزئياً بالتوقعات و5% من الموظفين يحتاج إلى تحسين".

المكافآت والترقيات
وأكمل "وحسب التقييم الوظيفي تم توزيع الرتب بحيث أن ترقية3 رتب لا يستحقها إلا من صنف بأنه تجاوز كثير من التوقعات ، وتعطى علاوة الرتبتين إلى من تجاوز التوقعات أما الرتبة الواحدة  تعطى لمن يفي التوقعات كل الترقيات تخضع لميزانيات المتاحة للوزارة وحسب الأهداف السنوية".
وأشار إلى أن مكافآت الانضباط الوظيفي والتشجيعية تصل إلى 500 دينار وتعطى للموظفين الذين حصلوا على تقدير تجاوز كثيرا من التوقعات  في تقييم الأداء  و300 دينار لمن حصل على درجة يفي بالتوقعات وهناك مكافآت 1000 دينار لموظف العام و1500 دينار مكافأة الانجازات الاستثنائية
ولفت أن الترقيات والحوافز و المكافآت مرتبطة بالتقييم  والجدارة ولا تعطى حسب العمر الزمني في الوظيفة ولا تمنح لمن  أمضى اقل من سنة في الوظيفة  وفي بعض التخصصات بعد.

 

تطوير التشريعات
وذكر الزايد تطوير التشريعات المرتبطة بقانون ديوان الخدمة مستمرة وكذلك اللوائح  فكان قرار 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لقانون ديوان الخدمة المدنية ،واستحدثت فيه  الجزاءات التي كانت على 3 مراحل سابقا لأي مخالفة للموظف الحكومي وهي الإنذار الشفهي والتحريري كمرحلة أولى ،ثم الخصم والوقف عن العمل لمدة  لا تزيد عن شهر في السنة ولا تزيد عن 10 أيام في المخالفة الواحدة ،أما المرحلة الثالثة تكون المخالفة الفصل من الخدمة.
وأوضح  أن التحديث أضاف مرحلة رابعة للمخالفات التي تكون أكثر من شهر واقل من الفصل من الخدمة لتكون  بين الفصل من الخدمة والتوقيف لمدة 10 أيام  فيخصم من الراتب لمدة  تصل إلى 3 شهر مع وجود الموظف على رأس العمل.
وتابع أما إذا كانت العقوبة أكثر من شهر  يعرض الموظف على مجلس تأديبي يعينه ديوان الخدمة حتى لا يبخس حق الموظف، أما إذا كانت العقوبة أكثر من شهر فتجزا الخصم 10 أيام لكل شهر.
وأشار الزايد أن اللائحة التنظيمية شملت تغييرا  يسمح بمد العمر  إلى أكثر من  60 سنة للموظف  بشرط أن يكون أداءه يفي بالتوقعات خلال السنتين الماضيتين للكفاءات و التخصصات النادرة لبحرينيين فتم تغيير هذه المادة.

وأضاف أنه يجري حاليا العمل على تغير في اللائحة التنظيمية يختص بالإجازة بدون راتب بحيث تعطى حسب ضوابط ديوان الخدمة المدنية وموافقة من الوزير .
وعن البند 10 للمادة 34 لقانون ديوان الخدمة المدنية –والذي ينص على انه  يجوز للموظف طوال شغله لوظيفته نشر وجهة نظره بكافة الوسائل، شريطة ألا يتناول ما يثير الخلافات في المجتمع، أو يؤثر على الوحدة الوطنية، أو يوجه النقد لسياسة الحكومة وقراراتها بأي وسيلة من الوسائل، أكد أن حرية التعبير من التواثب في الدستور ويجب أن يلتزم الموظف الحكومي بأخلاقيات المهنة ومدونة السلوك الوظيفي .
وأكد أن القانون أتاح للموظفين الكثير من الأمور وهذا ما أشاد به خبراء الأمم المتحدة ،فالموظف الحكومي يحصل على ذات الحقوق في اعرق الممارسات الدولية، أن 57 وزارة وجهة حكومية في مركب واحد لها ذات الأهداف الإستراتيجية من غير المعقول أن تضرب جهة أخرى في العمل الحكومي من الخلف بهدف الانتقاد وليس إبداء الرأي.

 

مشروع الهندرة
وأوضح الزايد انه من ضمن المبادرات التي يقدمها الديوان ،مشروع" إدارة التغيير" يختص  بالتطوير المستمر للقوانين واللوائح والتعليمات والإجراءات بهدف تحسين الإنتاجية ورفع الكفاءة في الدولة ومن ضمنها منها مشروع "الهندرة" الذي يهدف إلى رفع الإنتاجية وتقليص التكلفة حيث أن كثير من الخدمات التي تأخذ شهور أصبحت تأخذ أيام .
وتابع  يجري حاليا إعادة لهيكلة الحكومية لجميع الوزارات والهيئات وبعد التقاعد الاختياري وخروج 3 آلاف موظف بانجاز 51 هيئة من أصل 57 هيئة حكومية وهو تحدي كبير  خاضه الديوان لزيادة فيه الإنتاجية مع المحافظة على خفض التكاليف.

 

تحديات كورونا
وأوضح التزم ديوان الخدمة بمراقبة الأداء الحكومية بحسب توجيهات وتوصيات التي تصدر من  اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد وترجمة هذه التوصيات بتخفيض عدد الموظفين في مواقعهم دن المساس بالخدمة المقدمة للجمهور.
وتابع "شكل الديوان لجنة تعمل مدار24 ساعة تتابع التداعيات الجائحة وعمل الوزارات والنقص والحالات الطارئة فيها. مؤكدا أن الجهات استطاعت تقديم الخدمات حتى بعد رفع نسبة العمل في المنزل إلى 70%".
وأكمل" كل جهة  وضعت معيار لقياس أداء العمل للموظف عن بعد لتكون الإنتاجية ثابتة لدى ديوان الخدمة ،و لا شك أن هناك نقص وتحديات إلا انه وصلنا الى مرحلة الخدمات المقدمة مازالت على أفضل كفاءة و أحسن جودة" .
وأوضح "أن أول أسبوعين من تطبيق العمل في المنزل كان هناك إرباك في عمل الوزارات إلا انه بإعطاء الصلاحيات للموظفين للعمل في المنزل وتجاوز الوزارات هذا التحدي مع الوضع".

 

العمل في المنزل
وأفاد الزايد أن العمل في المنزل تم تطبيقه قبل جائحة كورونا في نوفمبر 2019 على 83 مسمى وظيفي من المسميات الوظيفية في الدولة على أن تقيم هذه المرحلة على مستوى الكيف في تلك الفترة .بعد جائحة كورونا في فبراير كان هدفنا الكم الذي يعمل  في المنزل الذي أثبته نجاحه.
وذكر "أن ديوان الخدمة المدنية  يعمل على دراسة لتوظيف اكبر كم من الوظائف للعمل في المنزل للمستقبل وسرعة المشروع أكثر ليتكون طاقته الاستيعابية اكبر".
  وقال "في فترة كورونا حصلنا على تقارير من الوزارات عن حالات إبداعية وانتاجية كبيرة في هذه الفترة أثبتت نجاح العمل في المنزل اليوم حيث استطاعت الحكومة أن تسير عملها بنسبة 70 % من موظفيها في المنزل".
وبين الزايد أن الخدمات في مشاريع الدولة خدماتها مستمرة خاصة المجال الصحي التي فاقت التوقعات فضلا عن استمرارها في مجال البنية التحتية والتعليم والقطاعات الأخرى.

 

استمرار التوظيف
وأكد أن عجلة التوظيف في الحكومة مستمرة ولم تتوقف في فترة جائحة كورونا بحسب الميزانيات المتاحة للوزارات علاوة على زيادة التوظيف في المجال الصحي للأطباء والتقنيين خاصة،حيث كانت مقابلات التوظيف عن بعد وكذلك كافة الإجراءات الأخرى للتوظيف.
وشدد على أن الديوان يدعم الشهادات الاحترافية والمهنية والمهارات للوظائف ،إلا أن الأصل في التوظيف المؤهل الأكاديمي، لافتا إلى أن الديوان يدعم كل ما يعزز الأداء الوظيفي سواء كانت مهارة أو شهادة احترافية ويتم تقييمه ودعه بالحوافز.


عودة الموظفين
وعن عودة الموظفين ذكر الزايد أن جميع الموظفين في مواقع العمل يطبقون قرارات اللجنة التنسيقية وان اجتماعات الفترة القادمة وستعتمد توصيات الفريق الصحي  وقرارات اللجنة في عودة الموظفين من عدمها.