تعتزم فرنسا إنفاق 100 مليار يورو، أي ما يعادل 118 مليار دولار، لانتشال اقتصادها من تراجع شديد نتج عن جائحة كورونا مما يشير إلى تجدد الجهود التي يبذلها الرئيس إيمانويل ماكرون لدفع جدول إصلاحات داعم للشركات.

وقال مسؤول قبيل الإطلاق الرسمي الذي يتم في وقت لاحق اليوم الخميس إن حزمة التحفيز تعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي مما يعني أن فرنسا تضخ المال العام في الاقتصاد أكثر من غيرها من الاقتصادات الأوروبية الكبيرة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر مسؤولون أن حزمة التحفيزات تخصص 35 مليار يورو لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد و30 مليارا لسياسات طاقة أكثر مراعاة للبيئة و25 مليارا لدعم الوظائف.

وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس "تهدف خطة الانتعاش إلى حماية الاقتصاد من الانهيار والحيلولة دون تفاقم البطالة". وأضاف أن الحكومة تسعى لخلق ما لا يقل عن 160 ألف فرصة عمل في العام المقبل بفضل الخطة.

هذا وتركز الخطة بشكل أساسي على دعم الشركات ومن المنتظر أن تستمر عامين. لكنها لا تقدم شيئا يُذكر لدعم الطلب الاستهلاكي، المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، بشكل مباشر وذلك على النقيض من تحفيز بقيمة 130 مليار يورو أطلقته ألمانيا في الربيع ويشمل خفضا لضريبة القيمة المضافة على المبيعات.