تظهر انعكاسات آثاره العقلية والعاطفية والاجتماعية سلبية على كليهما - الرجل والمرأة – في تلقي الصدمات وتذبذب القرارات وتداعي الشكوك واليأس وتباعث الاكتئاب والانعزال وترامي الإحباط والتذمر الذي يقود إلى انعدام الثقة وفقدان التوازن الاجتماعي والاستقرار الأسري وتحمّل التبعات ودفع النفقات بالنسبة للرجل خصوصاً. فيما يخلق من ناحية أخرى، منعطفات مؤلمة للمرأة بعد أنْ تفيض حياتها بالشرود والتعاسة وزيادة الأعباء؛ لعلّة النظرة المجتمعية السلبية حول سلوكياتها وأخلاقياتها. في حين وَقْعُ الضّرر، أشدّ إيلاماً على الأولاد؛ لما يتمخض عنه من آثار نفسية جسيمة في فقدان الثقة وتمزيق الأوصال وانعدام الهوية وشيوع السلوك العدواني، وصولاً إلى تداعياته (المدمّرة) على المحيط المجتمعي وإشاعته الانحلال الخلقي والتفكك الأسري في أجواء مشحونة بالاقتتال في المحاكم والتناحر في قاعات التقاضي!

وبطبيعة الحال، لسنا بمنأى في البحرين عن هذا الخطر المُحدق الذي بدأ ينخر في كيان كل التجّمعات البشرية على مستوى العالم دون استثناء، بعد أنْ أظهرت سجلات المحاكم المحلية اضطراد نسب معدلات الطلاق، فضلاً عمّا دلّت عليه إحصائياته مؤخراً من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المتعلقة بالقضايا والمعاملات الشرعية في الدائرتين السنية والجعفرية، والتي حملَت في طيّاتها أمراضا اجتماعية خطيرة، كشفت بعض تفاصيلها - منذ قرابة العقد - تصدّر البحرين للمرتبة الرابعة خليجياً في حالات الطلاق! ففي الوقتِ الذي كانت تصدر فيه وثائق زواج، يقابلها عدد (مهول) من وثائق طلاق؛ الأمر الذي يستدعي “خارطة طريق” لتوعية الأسر وحمايتها من (حمم) صراع الأدوار وطغيان الشخصنة ونزعة التنافسية بإقامة المؤتمرات الموجهة وورش العمل الإرشادية وتنظيم المحاضرات الوعظية من أجل إدارة زوجية ناجحة تسودها المودة والرحمة.

نافلة:

خطوة إنشاء “مكتب التوفيق الأسري” بمعية “قانون الوساطة” من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتشكيلته التي تتألف من باحثين شرعيين واجتماعيين ونفسانيين؛ بدت من الضرورات (الملّحة) في وقتنا الحاضر بعد استفحال الأمر وتعقّد إصلاح ذات البين في الأسر التي كثيراً ما تتعرض وبصورة شبه يومية لضربات معاول الهدم القاتلة لها، وهزّات الضياع الحتمية لأبنائها! أضف إلى أنّ ما يلعبه “مركز دعم المرأة البحرينية” التابع للمجلس الأعلى للمرأة من دور مهم في توعية حديثي الزواج وتأكيده على حزمة الحقوق والواجبات في دليل المقبلين على الزواج؛ جاء ليُترجم واقعية مضامين الشراكة والمشاركة واستشعار المسؤولية التي تُغلّب العقل وتضبط النفس وتُجنّب الفجوات بين الزوجين.