شلت حركة بيع العقارات بشتى أنواعها اليوم بسبب القرار المفاجئ الذي أصدره وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الذي نص على توجيه الموثقين وكتاب العدل بعدم توثيق بيع أي عقار حتى يتقدم المالك بما يفيد من سداد متأخرات الكهرباء والماء والرسوم البلدية المستحقة على العقار محل البيع.

"البلاد" زارت مكاتب التوثيق والتقت بعدد من العقاريين والباعة والمشترين حيث أكدوا أن كافة العمليات اليوم توقفت بسبب القرار السالف الذكر حيث رفض الموثقين تسجيل وتوثيق أي عمليات بيع أو شراء إلا بشهادة دالة على عدم وجود مستحقات كهربائية أو بلدية على المالك.
وأفادوا بأن الموثقين طالبوهم بإفادة برقم العقار حسب الوثيقة تدل أن العقار المباع ليس عليه متأخرات مالية لدى هيئة الكهرباء والماء، وبعد التداول والبحث مع هيئة الكهرباء والماء اتضح أن الموظفين والمسؤولين ليسوا على علم بهذه الخطوة مما سبب ربكة ناتجها عدم التعاون والتنسيق قبل إصدار القرار.
وبينوا أن هيئة الكهرباء والماء ليس لديها صيغة إفادة تقرر من خلالها بعدم وجود متأخرات على العقار المباع تحتوي على رقم العقار حسب الوثيقة، وكل ما لديها فواتير تبين أن العقار ليس عليه فواتير كهربائية وماء ورسوم بلدية.
وقالوا: "توجهنا بهذه الفواتير إلى الموثقين إلا أنهم رفضوا التوثيق بحجة أن هذه الفواتير لا تحمل معلومات دالة وكافية عن العقار الذي يراد مالكه بيعه وبذلك لا يمكن إتمام عملية التوثيق وفقًا لقرار وزير العدل".
وأضافوا: "الحصول على موعد لإتمام إجراء عمليات البيع صعب وقد حصلنا على المواعيد من قبل اسبوعين، وأتينا اليوم لنتفاجئ بالقرار الذي لم يمكننا من عمليات البيع والتوثيق، وبذلك تعطلت مصالحنا كافة".
وطالب العقاريون والمواطنين بالعدول عن هذا القرار، مؤكدين أن على هيئة الكهرباء والماء أن تطالب بمستحقاتها بكافة السبل بما فيها اللجوء للقضاء ولكن من دون فرض قرارات تضر على عمليات البيع والشراء، منوهين أن هيئة الكهرباء والماء لديها الكثير من الطرق والقرارات التي تمكنها من أخذ المستحقات دون أن يتهرب أي أحد من الاستحقاقات.
وعلى ذات الصعيد أكد الخبير العقاري المدير التنفيذي لعقارات ماجستك محمود الشيخ أن مصالح المكتب العقارية تعطل جميعها اليوم وكذلك مكاتب كثيرة أخرى بسبب القرار الذي صدر عن وزير العدل.
وقال: صدر القرار دون إعطاء مهلة تنسيقية لكافة الجهات من أجل تطبيقه على أتم وجه، ولذلك توقفت عمليات توثيق البيع فجأة لعدم اكتمال شروط التوثيق التي أضيفت لها شرط جديد وفقًا لقرار صدر مساء أمس ينص على وجود إفادة عدم وجود متأخرات كهربائية وبلدية على العقار المباع".
وتابع: "هناك تخوف حقيقي من تفسير القرار وتجربتنا مع هيئة الكهرباء صعبة، إذ ينص القرار بتحديد دفع المستحقات على العقار الذي يراد بيعه، لكن هناك تخوف بأن تفرض هيئة الكهرباء شروط على كافة العقارات التي يمتلكها البائع وبذلك تتعقد المسألة وتتأخر أكثر عمليات التداول العقارية".
ونوه أن اليوم (الثلاثاء) تعطلت عمليات البيع بسب شروط التوثيق الجديدة ما يعني تعطل دوران العجلة الإقتصادية المتعلقة بالعقار ككل، كون أن البائع لم يبيع والمشتري لم يدفع والوسطاء لم يحصلوا على عمولتهم والحكومة لم تحصل على عمولة البيع والتوثيق وذلك كله صدور قرار وزير العدل.

البدء بالقرار فورًا حفاظا على المال العام

وزير العدل: سداد فاتورة الكهرباء شرط لإتمام بيع العقارات

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن عبدالله آل خليفة قراراً يمنع بموجبه توثيق عقد البيوع العقارية  والتي يكون العقار فيها مزودة بالطاقة الكهربائية من الشبكة الحكومية إلا بعد سداد جميع المستحقات المتعلقة بالعقار محل البيع.
وجاء في القرار الذي صدر أمس ونفذ على الفور، أنه في إطار مراجعة الإجراءات التي يقوم بها كاتب العدل والموثقين وكاتب العدل الخاص عند توثيق عقود بيع العقارات المزودة بخدمتي الكهرباء والماء، وانطلاقاً من الحرص على المحافظة على المال العام وحماية مصالح أطراف المعاملة يعمم بالتالي:
أولاً : يجب على كاتب العدل والموثقين وكاب العدل الخاص المصرح له القيام بالأعمال والمعاملات العقارية عدم توثيق عقود بيع العقارات إلا بعد التحقق من تقديم البائع ما يفيد سداد متأخرات الكهرباء والماء والرسوم البلدية المستحقه على العقار محل البيع.
ثانياً : يعمل بالتعميم اعتبارا من تاريخ الصدور.
وقد صدر التعميم رقم 14 لسنة 2020 الذي مهر بتوقيع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن عبدالله آل خليفة يوم أمس الأثنين الموافق 7 سبتمبر 2020 وبالتالي طبق من يوم أمس.