بهدف التقليل من تداعيات الكوفيد على البحرينيين من أصحاب القروض المصرفية والإسكانية تم العمل على تأجيل أقساط القروض المصرفية والإسكانية لمدة ستة أشهر انتهت مع نهاية شهر أغسطس 2020م، ويدرك الجميع أن هذا التأجيل لفتة إنسانية كريمة خففت من أعباء تداعيات الكوفيد، وكان يأمل الكثير من أصحاب القروض أن يمتد هذا القرار لأشهر أخرى، خصوصا مع تحذيرات الخبراء بحدوث موجة ثانية عالميًا لانتشار الكوفيد المستجد في الشتاء المقبل.

إن الكثير من الأفراد استخدموا الأقساط المؤجلة في تحسين مستواهم المعيشي، حيث كان قرار التأجيل الصائب فرصة لتوجيه مبالغ الأقساط إلى الحصول على مستلزمات وضروريات كانوا يحتاجون إليها ولم يستطيعوا توفيرها إلا من خلال هذا التأجيل، وبعضهم قرر توفير مبالغ التأجيل لوقتٍ آخر، عمومًا إن قرار التأجيل ساهم كثيرًا في تحسين المستوى المعيشي خلال هذه الفترة البسيطة، حيث تم صب أموال التأجيل في جانب الطلب الكلي مباشرة بشراء ما يحتاجونه، ما أنعش حركة النشاط الاقتصادي.

ولا يمكن الاعتماد على الاستمرار في تأجيل الأقساط لأنه في النهاية سيتم تسديدها عاجلا أم آجلا، والإعفاء لن يكون دائمًا بل لفترة بسيطة وستنتهي، لذا من المستحسن أن تكون هناك سياسة دعم مالي إضافية للأسر والعائلات ذات الدخل المنخفض، أو زيادة مبلغ العلاوة الاجتماعية لتلك الأسر حسب عدد أفرادها، أو بتوفير كوبونات شرائية للمستلزمات الغذائية بالاتفاق مع محلات وأسواق تجارية معينة، أو بزيادة الرواتب لهذه الفئة في القطاعين العام والخاص، ومع توفر الأموال لن يكون الخيار صعبًا.

وعلى أصحاب القروض الاستهلاكية أن يضعوا خططا من أجل الاستفادة مما يتبقى لهم من المبالغ بعد اقتطاع قسط القرض، وأن يتعايشوا وفقًا لإمكانياتهم المادية، وأن لا ينجرفوا وراء إعلانات مالية لمنح القروض الاستهلاكية للأفراد بتسهيلات كبيرة ومُيسرة، فالقروض تمثل خروجًا مؤقتا من الأزمة المالية، وإن كانت مفيدة جدًا عند الضرورات إلا أنها تمثل همومًا حياتية طيلة سنوات السداد وتكون على حساب حياة المقترض وأسرته ورفاهيتها.