بعد ساعات من فرضها عقوبات على وزيرين لبنانيين مقربين من حزب الله، أعلنت مصادر في الخارجية الأميركية أن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على داعمي الميليشيا، مشددة على أن العقوبات ضد شخصيات لبنانية ما هي إلا رسالة قوية لحزب الله.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"العربية"، الأربعاء، أنها تشجع المجتمع الدولي على محاسبة الفاسدين في لبنان باتخاذ خطوات جدية حول ذلك.

وأكدت عزمها محاسبة السياسيين اللبنانيين على فسادهم، وقالت إنه لا بد من تحقيق مطالب الشعب اللبناني.

كما كشفت عن رغبتها بوجود حكومة لبنانية شفافة ونزيهة.

أميركا تعاقب وزيرين

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية كانت أعلنت، الثلاثاء، فرض عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس بسبب ضلوعهما في عمليات فساد، وتعاونهما مع حزب الله، الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

ونبه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إلى أن "الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه".

كما قالت الخزانة الأميركية إن الوزيرين السابقين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل.

والعقوبات الأميركية على الوزيرين اللبنانيين تشمل تجميد الأصول والعقارات.

"كلن يعني كلن"

وأضافت الوزارة أن فنيانوس أمن عقودا حكومية بملايين الدولارات لميليشيات حزب الله، بينما استغل علي حسن خليل منصبه وعمل على تحويلات مالية لتجنيب حزب الله العقوبات.

كما تعهدت الوزارة بمحاسبة كل من يساعد حزب الله داخل الحكومة أو خارجها.

واعتبرت واشنطن أن شعار "كلن يعني كلن" تعكس جدية اللبنانيين بمطالب الإصلاح، متهمة حزب الله بتغطية الفساد في لبنان مقابل النفوذ.

إلى ذلك، أوضحت أن 90 شخصية مقربة من حزب الله وضعت على قائمة العقوبات منذ 2017.