عَـقدتِ المحكمةُ الدّسـتوريّة يومَ الأربعاء الموافـق 9 سبتمبر 2020م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا جلستها برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا نائب رئيس المحكمة، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جاسم محمد الكواري، أحمد حمد عبدالله الدوسري، وبحضورِ أمينِ السّر عمر عبدالعزيز حسّاني.

حيث نظرت المحكمة في الطلب المُقدَّم من الحكومة رقم (ط.ح/1/2020) بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة  (163) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 وتعديلاته، والمُدَّعى بمخالفتها لأحكام المواد (47/أ)، (69) من الدّستور.

وأصدَرَت حُكمَها بعدم دستورية الشطر الثاني من المادة (163) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي ينص على أنه "وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسباً في هذه الحالة". وألزمت مقدم الطلب بالمصروفات.