أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي أن الهيئة ملتزمة بعدم السماح للعمالة التاركة للعمل (الهاربة) بتصحيح أوضاعها في الظروف الاعتيادية سواء بالحصول على تصريح العمل المرن أو التحويل إلى صاحب عمل جديد، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن إجمالي عدد العمالة التاركة للعمل والمبلغ عنها لدى الهيئة لا تتعدى نسبتها 0.4% من إجمالي العمالة الوافدة في المملكة.
وأوضح العبسي إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة جاءت لزيادة التأكيد على أن من يتم تثبيت بلاغ ترك العمل عليه في مملكة البحرين لن يسمح له بالتحول إلى عامل نظامي عن طريق تصريح العمل المرن وبالتالي سيكون الخيار أمامه هو الترحيل إلى بلده فقط، مع المنع من الدخول إلى المملكة مجددًا.
جدير بالذكر ووفقًا للقرارات، فإنَّ على صاحب العمل إبلاغ الهيئة إذا كان أي من موظفيه قد تغيب عن العمل لمدة 15 يومًا أو أكثر دون أي سبب أو مبرر، على أن تقوم الهيئة بتسجيل ذلك في النظام، ولا يمكن للعامل طلب الانتقال إلى عمل آخر أو العمل مع نفس صاحب العمل في حال وافقت الهيئة على البلاغ، وبالتالي فإن من يتبين تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل (الهروب) في نظام الهيئة، يستثنى من إمكانية التقدم لتصريح العمل المرن.
ولفت العبسي إلى أن معظم العمالة المستفيدة من فترات تصحيح الأوضاع التي يتم إطلاقها هي إما عمالة انتهى تصريح عملها ولم يقم صاحب العمل بتجديده، أو قام صاحب العمل بإلغاء تصريح العامل ولم يرحله إلى بلاده، أي أنهم من خارج العمالة التاركة للعمل، مبينًا أنه خلال فترة السماح بتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة والتي تم إطلاقها مطلع شهر أبريل الماضي على أن تستمر حتى نهاية العام الجاري 2020، قد شهدت حتى الآن تصحيح أوضاع 53 ألف عامل.
وجدد العبسي تأكيده على أن الهيئة حريصة على الاستمرار في مبادرات تطوير أنظمة سوق العمل والعمالة وعلى استحداث وتحديث الأنظمة القائمة بما يسهم في تفعيلها بالصورة الأمثل وتحقيق أهدافها، وبما يحفظ حقوق جميع أطرافه، مضيفا أن الهدف الذي نسمو له يتمثل في سوق عمل يتمتع بالعدالة والتنافسية والاستدامة، إلى جانب المرونة التي تمكن من تعزيز بيئة العمل بما يواكب التطورات الحاجات الاقتصادية المتلاحقة.