أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د.أحمد الخليفي على سياسة ربط الريال بالدولار.

وقال الخليفي، في مؤتمر "اليورومني"، "أجرينا فحص جهد للبنوك السعودية والنتائج مطمئنة".

بالمقابل، أشار الخليفي إلى أن آفاق اقتصاد البلاد هذا العام تظل تكتنفها الضبابية، مشددا على ثقته في استقرار النظام المالي.

وأوضح "بدأنا 2020 بنظرة متفائلة وتوقعنا استمرار قوي للنمو، والمصارف السعودية لم تتأثر بالجائحة"، مضيفا أن التراجع في إنتاج النفط وكورونا أثرا على نمو الاقتصاد.

وبين أحمد الخليفي أن "ساما" مستمرة في السياسة النقدية التي بدأتها منذ سنوات طويلة، وأن ربط الريال بالدولار من العناصر الأساسية للاستقرار المالي في السعودية.

التحديات غيرت مسار النمو للاقتصاد السعودي

وأضاف الخليفي أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا غيرت من مسار النمو للاقتصاد السعودي، كما هو الحال في الاقتصاد العالمي.

وقال: "بدأنا عام 2020 بأرقام إيجابية قبل انطلاق جائحة فيروس كورونا، كنا نتوقع تواصل النمو القوي في الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 3.5% والاقتصاد الكلي بـ2%. لكن هذه التوقعات تغيرت بشكل ملحوظ مع نهاية الربع الأول، الذي انتهى بانكماش بـ1% بسبب التغيرات التي طرأت حول العالم وهو ما خلق بيئة من عدم اليقين".

فيما يتعلق بالسعودية، أفاد: "تراجع إنتاج النفط وانتشار فيروس كورونا أثرتا على توقعات النمو الاقتصادي. صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد المملكة بأكثر من 6% وبنحو 5% بالاقتصاد العالمي. نتأثر بالوضع حول العالم وبجائحة كورونا والنظرة المستقبلية لعام 2020 تبقى غير واضحة".

ثقة ساما بأداء المصارف

وتحدث الخليفي عن ثقة ساما بأداء المصارف وسط أزمة كورونا، ولكنه في الوقت نفسه شدد على أهمية التعامل بحذر وسط التطورات المتسارعة.

وقال: "لدينا الثقة ولكن عندما يكون الوضع على أجهزة الإنعاش يجب توخي الحذر، عندما يتم إزالة الإنعاش وتأثير ذلك على جودة الأصول ونحن طبعا نقوم بفحوصات الجهد، وقمنا بذلك أمس، نحن مرتاحون ولكن لا يمكن الارتياح كثيرا وسط الأزمة".

وكان مسؤولون حكوميون ورجال أعمال قد توقعوا، في يونيو الماضي، حدوث تحولات هيكلية محتملة في القطاعين العام والخاص لتمكين الاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، مستدلين بالتغيرات الجارية من استجابة القطاعين للمستجدات على مستويات طبيعة أنماط العمل، وتسيير الإجراءات، وتخطي الظروف، في ظل الأزمة الحالية.

وأجمع المسؤولون ورجال الأعمال على أن تكون محطات التغير في القطاع الحكومي للذهاب نحو مزيد من تمكين القطاع الخاص لتولي زمام حركة التنمية الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، والتحرر من الاعتماد على القطاع الحكومي.

من ناحيته، لفت الدكتور فهد الدوسري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي آنذاك، إلى أنه رغم ظروف الأزمة العنيفة، فإن مؤشرات النقدية والسيولة لا تزال تبشر بخير حتى مرحلة رفع الإغلاق الاقتصادي، مبيناً أن مؤشرات السلامة البنكية جيدة. كما أن الائتمان المصرفي حتى أبريل (نيسان) الماضي سجل نمواً بواقع 12.2%، وهو الأعلى منذ 2015، ويعكس مواصلة البنوك تقديم خدمات الائتمان، خاصة على القروض العقارية.

وزاد الدوسري أن عرض النقود بمفهومه الواسع كذلك سجل ارتفاعاً بواقع 1.2% إلى 2035 مليون ريال (542 مليون دولار)، تمثل نسبة نمو 10% على أساس سنوي. كما أن معدل كفاية رأس المال بلغ 18%، ومعدل القروض إلى الودائع 80%، وتغطية السيولة بواقع 201%، وجمعيها أعلى من متطلبات معايير بازل.

واستطرد: "لا توجد أي مخاطر حول السيولة"، مفيداً بأن هناك تصاعداً مهولاً في الاستفادة من الدفع الإلكتروني، خاصة عبر نقاط البيع التي استفاد منها 147 ألف متجر، و2800 متجر إلكتروني، مع تكفل "مؤسسة النقد" برسوم نقاط البيع بما يربو على 160 مليون ريال.