أظهرت توقعات اقتصادية محدثة للبنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أن منطقة اليورو تعاني من ركود أقل في العام الجاري، مقارنة مع ما كان يخشاه في وقت سابق لكن مازال من المنتظر أن ينخفض التضخم عن هدفه في السنوات القادمة.

وقالت رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد، إنه وفقا لما يصفه البنك بالتصور الأساسي، فإنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي 8% هذا العام، في تحسن من انكماش 8.7% توقعه في يونيو حزيران.

وأوضحت لاغارد أن ميزان مخاطر التراجع الاقتصادي مازال قائما عقب جائحة فيروس كورونا.

وأبقى البنك المركزي على توقعاته للتضخم دون تغير يذكر.

بالمقابل، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته فائقة التيسير دون تغيير اليوم الخميس، ليترك تكاليف الاقتراض عند مستوى متدن قياسي وتعهد بمشتريات أصول وفيرة في العام المقبل مع سعي الاتحاد الأوروبي لاجتياز الركود الناتج عن جائحة كورونا.

ومدد المركزي الأوروبي حزمة التحفيز في يونيو حزيران، إذ يشتري بالفعل أدوات دين بمعدلات قياسية كي يتسنى للحكومات والشركات مواصلة العمل خلال فترة التراجع مما يمنح صناع القرار مجالا للتفكير في خطوتهم المقبلة.

ومنذ ذلك الحين ينمو الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي أو يفوقها مما يقلص أكثر أي حاجة عاجلة لمزيد من التحرك من جانب البنك.