مثلت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مملكة البحرين في سبيل قهر جائحة كورونا نموذجا متميزا في التخطيط ورائدا في إطار التنفيذ الفعال، بدءا بالدعم الحكومي غير المحدود للقطاع الصحي ورفع كفاءة الكوادر البحرينية المؤهلة، وصولا إلى تشكيل الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا وما رافقه من إجراءات لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره بتنفيذ الآليات التي تتيح معرفة تفاصيل أثر المخالطين وأماكن تواجدهم وإنشاء مراكز العزل والعلاج وفق أرقى المعايير المعتمدة عالميا.

كل ذلك جنبا إلى جنب مع مبادرات الدعم الحكومي للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص وتطبيق “الحزمة الاقتصادية” - التي شملت دفع أجور المواطنين في القطاع الخاص ومضاعفة المساعدات للمسجلين في الشؤون الاجتماعية، ودفع فواتير الكهرباء والماء وإيقاف تحصيل الإيجارات وتكفل الحكومة بدفع رواتب سائقي سيارات الأجرة ومدربي السياقة وموظفي رياض الأطفال – كل هذه الإجراءات... بنت خبرات متعددة في مجال التعامل مع الجائحة في مختلف قطاعات الدولة.

ومن هذه الخبرات مَثّلَ دليل العودة إلى المدارس والجامعات وجميع المؤسسات التعليمية الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم مؤخرا في “48 صفحة” خارطة طريق تنظم العودة الآمنة للكوادر الإدارية والتعليمية والطلاب في مختلف المؤسسات، حيث تطرقت القواعد الإرشادية له للإجراءات الإدارية والتنظيمية والصحية كالفحص وكشف الحالات وخطة الطوارئ وتشكيل الفرق المعنية بالشأن الصحي.

وعندما نتحدث عن مستجدات الوضع الحالية لازدياد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، فقد وضع الدليل سلامة الهيئات الإدارية والتعليمية أولا، حيث تميزت إجراءاته بمرونة التكيف مع الأوضاع المستجدة وفرضه سيناريو “العملية التعليمية الكاملة عبر الإنترنت” وأساليب وآليات التقويم المناسبة لـ “التعلم عن بعد”.