يُشار للأحياء السكنية بتلك المنطقة الجغرافية المكونة من مجموعة الحارات المتجاورة التي يختلف قاطنوها وعددهم - نسبة إلى حاجاتهم الاجتماعية والاقتصادية وسُبُل إنماء حسّهم الاجتماعي وتفعيل ترابطهم الأسري فيها - من حي إلى آخر، وتحيط بهم مجموعة من الشوارع التي تفصلهم عن بقية الأحياء الأخرى بما لا يُخالف وظيفتها التي وُجِدَتْ من أجلها لسكن الأسر واستقرارها بعيداً عن كلّ ما يخترق عمقها الذي قد يخلّ بتلك الوظيفة بعد أنْ أوقَدَ شرارته زحف الشركات والمؤسسات، الذي شرع (بعنفوان) في زعزعة الاستقرار الأسري إلى حد ما، حتى بدا ظاهرة لا تكاد تخلو منها تلك الأحياء في القرى والمدن التي تفيض بالمخالفات والتي حوّلتها إلى تجمعات سكنية للعمالة الوافدة، والوصول بها لمرحلة تداعي الخصوصية!

محلياً، توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر مؤخرا الذي يقضي بوضع آلية تضمن سرعة تصحيح أوضاع سكن العمال والحدّ من انتشار المساكن العشوائية في الأحياء السكنية والمزارع القريبة منها، جاء موائماً في توقيته بعد أنْ أعطى الأولوية في تخطيط الأحياء السكنية لأمن وسلامة القاطنين من مواطنين ومقيمين Safe and Secure Neighborhoods، بعيداً عن تداعياتها الضاغطة على البُنى التحتية والمنشآت الفوقية التي شوّهت العشوائية تخطيطها، وسببّت الضوضاء لقاطنيها، وأزعجت الخطورة مرتاديها في ممتلكاتهم الخاصة والعامة على حدّ سواء، بعد (هيجان!) قوافل الشاحنات ورؤوس المقطورات المخصصة لعمليات التبريد والنقل والتفريغ والتحميل، ووقوفها في كل زاوية أو ركن خالٍ فيها.

نافلة

تأتي المناشدات التي يتقدم بها أهالي قرية “جنوسان” إلى الجهات المعنية، واحدة من القضايا بالغة الأهمية التي تندرج تحت التوجيه الكريم، بعد أنْ بدتْ خطورة مرور الشاحنات وسط الأحياء السكنية ومزاحمتها منازل الأهالي ووقوفها بالقرب من المداخل والأبنية واضحة للعيان - خصوصاً في اسكان القرية الجديد - وما يُشكّله مرور هذه الشاحنات من خطورة على حياة المواطنين وخصوصا الأطفال، فضلاً على انعكاساتها السلبية على صحتهم العامة وتلويثها للبيئة من حولهم. مُطالبين الجهات المسؤولة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف حملات التفتيش والزيارات التفقدية ووضع اللوائح والإرشادات المرورية التي تمنع دخولها وسط الأحياء بعد تشديد الرقابة وفرض العقوبات للحدّ من تجاوز القوانين.