أفادت العديد من المواقع الإيرانية أن سعر الدولار في سوق صرف العملات الأجنبية بطهران جرى تداوله بسعر 26 ألفا و100 تومان يوم السبت، مسجلا بذلك رقما قياسيا وانهيارا تاريخيا آخر هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ العملة الإيرانية.

يأتي التراجع الجديد بنسبة 30% ليضاف إلى سلسلة التراجعات المريرة التي تكبدتها العملة الإيرانية، والتي خسرت العملة زهاء 49%، من قيمتها في 2020 بعدما أسهم تراجع أسعار النفط في الأزمة الاقتصادية، التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.

وكان الانهيار الأول في 20 يوليو تموز الماضي، عندما ارتفع سعر صرف الدولار في سوق الصرف الأجنبي بطهران إلى 26 ألف تومان لبضع ساعات.

واشتدت تقلبات أسعار الصرف في إيران خلال الأشهر الماضية، حيث حاول البنك المركزي الإيراني منع المزيد من الانهيار من قيمة العملة الوطنية والتقلبات الحادة في أسعار الصرف عن طريق ضخ كمية محدودة من العملات الصعبة في السوق.

وبجانب هذه الإجراءات، قام مسؤولو الشرطة والقضاء بشكل دوري باعتقال تجار بذريعة "التلاعب بسوق الصرف الأجنبي" من أجل السيطرة على انهيار التومان دون جدوى.

وبالرغم من ضخ أكثر من مليار دولار في السوق لم تتمكن الحكومة الإيرانية سوى بإعادة التومان إلى عتبة 21 ألفا مقابل الدولار، في أواخر يوليو تموز الماضي، لكنه استأنف اتجاهه التصاعدي مجددا.

وكان التومان الإيراني حتى أواخر مارس آذار الماضي، بحوالي 16 ألف تومان، لكنه في بداية يوليو تموز الماضي ارتفع إلى 18 ألف تومان.

ومنذ أواخر يوليو تموز الماضي، ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ إلى حوالي 26 ألفا ثم في أغسطس عاد مجددا إلى عتبة 22 ألف تومان.

وبدأت العملة الإيرانية تفقد قيمتها مع حظر صادرات البلاد من النفط بسبب العقوبات الأميركية، حيث فقدت الحكومة مصدرها الرئيسي لدخل العملة الأجنبية منذ مايو 2019.

إلا أن الحكومة الإيرانية تتهم سماسرة العملة الصعبة بالتلاعب في السوق، إلى جانب التجار والمستوردين والمصدرين الذين تقول إنهم لم يعيدوا العملة التي حصلوا عليها بسعر حكومي مدعوم والتي تقدر بحوالي 25 مليار يورو، في عمليات فساد منظمة.

وفي السنوات السابقة، حاولت إيران بشكل مصطنع منع انخفاض قيمة التومان عن طريق ضخ العملة في السوق، ولكن في تلك السنوات، كان ميزان التجارة الخارجية للبلاد دائمًا في صالح إيران وكان لدى الحكومة عملة لضخها في السوق.