أكدت مصادر مصرفية على أن جميع البنوك التجارية العاملة في البلاد لديها توجه نحو تأجيل أقساط قرو ض المواطنين لديها من المتضررين من جائحة كورنا ، ولكن الآلية لم تتضح بعد بشأن تفاصيل هذا التأجيل ومعايير تقييم الضرر.

ويأتي ذلك بعد أعلان توجيه مجلس الوزراء مصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملائتها المالية، حيث انتهت فترة التأجيل الأولى السابقة لمدة ستة شهور في شهر أغسطس الماضي ومن المفترض أن يبدأ اقتطاع الأقساط هذا الشهر.

وذكر مصدر مصرفي إلى أن الخطوط العامة المتوقعه هو تأجيل الأقساط لجميع من يرغب ولكن مع احتساب معدلات فائدة، اي ليس كما كان في شهر مارس حين تم تأجيل الأقساط دون احتساب أي فوائد على الزبائن.

وأشار المصدر إلى أن البنوك لا زالت في طور إعداد الآلية لتفعيل خطوة التأجيل وقد يتم إتاحة الفرصة للتأجيل لمن يرغب من الزبائن.

لكنه عاد ليكرر إلا أن الآلية لم توضع بعد لكن من الواضح أن جميع البنوك لديه التوجه نحو مساعدة المواطنين وتقديم ما هو ممكن لدعم الاقتصاد.

في حين أشار مصرفي آخر أن الاتصالات تنهال للاستفسار عن تأجيل الأقساط، إلا  أن البنوك لم تتلقى أي توضيح حتى الآن بخصوص آلية التأجيل والطريقة التي يتم بها التأجيل حيث أن هناك خطوط عامة كانت متبعة في السابق مثل عدم السماح بتأجيل الأقساط أكثر من مرتين طوال فترة القرض، كما أنه لا يوجد حاليا تعريف واضح للمتضرر من الجائحة.

وكان مصرف البحرين المركزي وجه البنوك في مارس الماضي بتأجيل الأقساط لجميع الزبائن الأفراد والمؤسسات لمدة ستة شهور، ومع وجود لبس فيما يخص معايير المصرف حينها بفرض أرباح على التأجيل، والجدل الدائر ، خرج محافظ مصرف البحرين المركزي ليؤكد أن التأجيل سيكون دون فوائد أو أرباح.

وتكبدت البنوك البحرينية خسائر بعشرات الملايين من الدنانير تم تحميلها لحساب المساهين في هذه البنوك، حيث كان يجب أن ترصد لها مخصصات تؤثر على ربحية البنوك ويؤدي بها لتسجيل خسائر في نتائجها المالية، إلا أن دول ومن بينها البحرين اتخذت آلية محاسبية للتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي.