أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، أن التوتر السائد في شرق البحر المتوسط ناتج عن عمليات التنقيب الجارية من قبل تركيا، مضيفاً: "نريد تطبيق القانون الدولي في شرق المتوسط. وقد رحبنا بأي دور أميركي" في هذا الملف.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها في أثينا مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، الذي قال من جهته: "هناك أطراف تنتهج طريق القوة لتغيير الوضع في شرق المتوسط".

من جانبه اعتبر شكري أن "عقد اتفاقيات بين دول شرق المتوسط يسهم في تهدئة التوتر في المنطقة"، مضيفاً: "نريد انخراط جميع الدول في مفاوضات بناءة تخدم مصالح كافة الأطراف".

وتابع: "لا بد من إيجاد حلول لمواجهة التحديات المتصاعدة في شرق المتوسط.. لا بد من حشد كافة الجهود والإمكانات لتعزيز التعاون في منطقة شرق المتوسط.. لا بد من الحفاظ على الأمن والاستقرار والوصول لحل سياسي في شرق المتوسط".

ورأى أن "توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان غير مرتبط بأي ظروف سياسية محيطة"، في إشارة إلى التوتر الحاصل مع تركيا في شرق المتوسط.

بدوره، قال دندياس إن "حل التوتر في منطقة شرق المتوسط سيكون بالحوار وليس بالقوة"، مشدداً على أن "العمليات التي تجريها تركيا في شرق المتوسط تخالف القانون الدولي".

وأكد دندياس أن "اليونان تلتزم بسياسة ضبط النفس تجاه التحركات التركية في شرق المتوسط".

ويسود التوتر العلاقات بين تركيا واليونان اللتين تتنازعان السيادة على مناطق في شرق البحر المتوسط يحتمل أن تكون غنية بالغاز الطبيعي.

وزاد التوتر في أواخر آب/أغسطس عندما نفذ البلدان مناورات عسكرية متوازية. والأزمة مدرجة ضمن برنامج القمة الأوروبية يومي 24 و25 أيلول/سبتمبر في بروكسل.