عقد أعضاء مجلس الشورى ضمن اللجنة المشتركة بين المجلس وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعًا عن بُعد صباح اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة، وذلك لبحث المرئيات التي تقدم بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع الأخير المنعقد معهم لبحث التوصيات والمقترحات التي جاءت ضمن دراسة أعدتها الغرفة بشأن إصلاح سوق العمل والتأثيرات التي نتجت عن تطبيق نظام التصريح المرن للعمالة الوافدة.

وأكد السيد جمال فخرو أن اجتماع اللجنة يأتي انطلاقًا من حرص المجلس على الإسهام في تطوير وإصلاح أنظمة سوق العمل، وذلك وفق الأدوات الدستورية المحددة للمجلس، وبما يعزز التعاون مع الغرفة من أجل تحديث القوانين المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي النافذة أو تقديم اقتراحات لتشريعات جديدة تتواءم مع متطلبات السوق.

وأشار فخرو إلى أن الدراسة التي أعدتها الغرفة اشتملت على جوانب عديدة ومهمة، شملت القطاعات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على التأثيرات الاقتصادية التي أعقبت تطبيق نظام التصريح المرن، والتي استندت إلى إحصائيات قامت بإعدادها الغرفة.

يأتي ذلك فيما قرر أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ضمن اللجنة المشتركة بين المجلس وغرفة تجارة وصناعة البحرين بعد تبادل وجهات النظر وطرح الرؤى حول الدراسة والتوصيات التي خلصت إليها، إحالة الدراسة للجان المختصة في المجلس وهي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الخدمات، وذلك لإبداء مقترحاتهم على التعديلات التي يمكن أن تتم على التشريعات القائمة أو اقتراح تشريعات جديدة، قبل إعداد تقرير شامل بشأنها يُرفع لمعالي رئيس مجلس الشورى.