- التوقيف يشمل المتضررين من المواطنين والشركات

أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم لـ"البلاد" أن حسم عملية مرئيات تأجيل أقساط القروض البنكية للمتضررين من جائحة كورونا من المواطنين والشركات والمؤسسات ستكون جاهزة خلال 48 ساعة كأقصى حد.

وأكد أن عملية إقرار توحيد شروط توقيف أقساط قروض البنوك بدأت حيث رفعت كافة البنوك مرئياتها إلى مصرف البحرين المركزي الذي سيقوم بدوره بتوحيد المرئيات ورفعها إلى مجلس الوزراء والسلطة التشريعية تمهيدًا لإقرارها موحدة شريطة عدم تضرر أي بنك أو قطاع وبما لا يؤثر سلبا على الملائة المالية للبنوك.

وأوضح أن أقساط شهر سبتمبر البنكية سيشملها القرار للذين تنطبق عليها الشروط، مؤكدًا أن معظم البنوك جهزت مرئياتها ورفعتها للجهات المعنية في مصرف البحرين المركزي.

وأشار إلى أنه بعد قرار مجلس الوزراء الذي أوقف فواتير الكهرباء للمواطنين بالمسكن الأول وحث البنوك على تأجيل القروض عقدت العديد من الاجتماعات لبلورة موقف وصولا لإيجاد صيغة لكل بنك وبالتالي رفعها للمصرف المركزي الذي سيقوم في صهرها في بوتقة واحدة متوافق عليها من جميع البنوك لكي لا تختلف المعايير والشروط بين بنك وآخر.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية يوم الاثنين الماضي دفع قيمة فواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أكتوبر/تشرين الأول وحتي نهاية عام 2020 بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك.

قرار المجلس جاء استمراراً لتنفيذ التوجيهات الملكية لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) على المواطنين والاقتصاد الوطني.

ووجه مجلس الوزراء مصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الحالي، بما لايؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية.

وكانت الحكومة قررت في أواخر يونيو/حزيران الماضي التكفل بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020.