"هيئة تنظيم سوق العمل" تقاطع الغرفة ولا ترد على رسائلها

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس على أهمية وضع ضوابط لعملية اصدار السجلات التجارية بحيث لا يكون هناك اساءة استخدام لهذه السجلات في إصدار والمتاجرة في تراخيص العمل والتسبب في مشكلة "العمالة الغير نظامية".

وتسائل ناس في لقاء مع صحافي اليوم قائلا " هل يعقل أن معظم مؤسسات المقاولات في البحرين يملكها نسوان؟، هذا يعني أن كثير من هذه السجلات أما ان تكون وهمية أو مؤجرة".

وكان ناس يستعرض نتائج دراسة أعدتها الغرفة بشأن العمالة الغير نظامية و"تصريح العمل المرن" لافتاً إلى أن قطاع المقاولات والإنشاءات متهم بأنه ساهم في زيادة العمالة الغير نظامية من خلال خلق شركات وهمية عبر جلب عمالة وتسريحها في السوق للعمل، حيث أن هذا القطاع هو الجزء الأكبر من هذه المشكلة.

وشدد ناس على ضرورة تنظيم المهن وعملية استصدار السجلات بحيث يكون من يعطى له السجل لديه شهادة أو خبرة في القطاع كما يتم توظيف عمال يحملون كفاءة او تدريب للعمل في مختلف المهن الحرفية للحفاظ على مستوى الجودة في السوق وحماية المستهكلين.

واعتبر ان هذه العملية جزء مهم لحل مشكلة "العمالة السائبة" التي تمضخت عن إصدار "الفيزا المرنة" للعمالة الأجنبية والتي جاء لمعالجة هذه المشكلة وخلقت مشكلات كبيرة وخسائر اقتصادية.

وقال ناس أنه يجب أن يتم تطبيق نظام كما هو في عدد من دول العالم الرائدة، بحيث يتم منح رخصة لكل عامل سواء كان كهربائي أو عامل سباكة وغيرها من المهن قبل أن يسمح له بمزاولة العمل، بحيث يبرز هذه الرخصة عند إنجازه لأي عمل ما يعني محافظة على مستوى الجودة.

وهذه الاقتراحات هي ضمن اربع توصيات شكلت جزء من دراسة أعدتها "الغرفة" مؤخرا واستغرقت نحو 17 شهراً وعرضت على مجلس الوزراء الذي قام بدورها بإصدار قرارات لتطوير عملية إصدار الفيزا المرنة شملت حصرها على نحو 20 مهنة.

ودعا ناس كذلك من خلال الدراسة إلى عمل تدقيق إداري كل سنتين للسجلات التجارية للتحقق من أن لا يكون هذا السجل وهمي، ما يمنع أن يلعب دور في كبح مشكلة العمالة الغير نظامية.

وأكد أن الهدف من المقترحات هو "تجفيف" منابع العمالة الغير نظامية.

وقال ناس " لا يصلح بأن يكون صاحب العمل المرن بالصباح نجاروباليل سمكري".

وانتقد ناس هيئة تنظيم سوق العمل والتي اعتبرها تقاطع الغرفة ولا ترد على رسائلها ولا تتجاوب معها رغم وجود توجيهات رسمية للتعامل مع الغرفة من مختلف الوزارات والمؤسسات حيث جميع الوزارات تتعامل مع الغرفة بشكل مستمر بصفتها ممثل قانوني للشارع التجاري.