أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أنها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالحكومة الموقرة وفي اطار تعاونها المستمر مع القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الأهلي قامت بدراسة ماورد في دراسة غرفة تجارة وصناعة البحرين حول النواحي المتعلقة بتنظيم سوق العمل واتخذت الإجراءات المناسبة في هذا الشأن بعد اقرار مجلس الوزراء الموقر لعدة قرارات  لاقت ترحيبًا من قبل الغرفة والمجلس التشريعي.

وأضافت الهيئة،  أنها على استعداد دائم لمناقشة كل ما يتعلق بتطوير الاجراءات لصالح مواصلة تنمية القطاع التجاري، والجهات المختصة حريصة على تطبيق تصريح العمل المرن بما يخدم الاهداف الموضوعة له هدف بمنح الاقتصاد المرونة والقدرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المستجدة.

وتنوه الهيئة أن نظام تصريح العمل المرن خضع إلى مجموعة من المناقشات الدقيقة في السلطة التشريعية وهي السلطة المعنية بمراقبة التزام المؤسسات للقانون.

ولفتت الهيئة إلى التزماها بالتعاون والرد على كافة مراسلات الغرفة المعنية مباشرة بمصالح القطاع التجاري.

وجددت هيئة تنظيم سوق العمل حرصها واهتمامها بتطبيق السياسات المنظمة لسوق العمل بما يحفظ مرونته، وتمتعه بالعدالة والتنافسية والاستدامة، وبما يسهم في تعزيز بيئة العمل التي تمكن الاقتصاد الوطني والمؤسسات العاملة على القيام بدورها، داعية الغرفة إلى مواصلة الإسهام بتصوراتها البناءة كممثل للقطاع التجاري.