تنطلق صباح يوم الأربعاء المقبل (23 سبتمبر الجاري) أعمال الجلسة الحوارية التي ينظمها مجلس الشورى برعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، تحت عنوان "التدابير التشريعية المطلوبة في مجال العدالة الرقمية"، ويتحدث فيها كل من سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، فيما يدير الجلسة الحوارية سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.

وأكدت الزايد أن الجلسة الحوارية تأتي في الوقت الذي تشهد فيه مملكة البحرين نقلة نوعية في مجال التقاضي، واستثمار الوسائل الإلكترونية الحديثة لاختصار العديد من الإجراءات المتعلقة بالقضاء، بدءًا من رفع الدعاوى ومتابعتها والبت فيها، معتبرة أن هذا التطور المشهود في المجالين العدلي والقضائي يتطلب بحثًا ودراسة من الجانب التشريعي، بما يسهم في مواءمة التشريعات ووضع التدابير التي تعزز مبدأ العدالة الرقمية.
وأوضحت الزايد أن الجلسة الحوارية ستشهد بحث ومناقشة 4 محاور رئيسية، وسيتم من خلالها استعراض أهم ما تم اتخاذ وإنجازه من إجراءات ووسائل لإعمال مبدأ التقاضي عن بُعد، وأبرز آليات وضمانات العدالة الجنائية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، إلى جانب التحديات المقبلة والمطلوب من جانب السلطة التشريعية، وأسس المواءمة التشريعية في التشريعات ذات الصلة بالإجراءات المدنية والتجارية والجنائية.
ونوّهت الزايد بالدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية، وحرصها على التعاون والتنسيق المستمر، والعمل المشترك مع السطلتين القضائية والتنفيذية، من أجل الوصول إلى صيغٍ توافقية للتدابير والأنظمة والتشريعات التي تُسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتقاضين، وتدفع باتجاه سرعة النظر في القضايا، والبت فيها باستخدام وسائل إلكترونية تعزز مبدأ التقاضي، مشيرة إلى أنَّ تجربة مملكة البحرين في هذا المجال تعتبر متقدمة وتتطلب البناء عليها وإبراز نجاحها ومراحل تطورها.