ألقى استطلاع قامت به غرفة تجارة وصناعة البحرين وشمل 571 من أصحاب الأعمال والمؤسسات ثلاثة أرباعهم من البحرينيين، المزيد من القتامة على الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعانيه الشركات وسط توقعات الشريحة المستطلعة آراءها بمزيد من التسريحات والإغلاق في الفترة المقبلة مالم تتحسن الظروف، مع نظرة مستقبلية متفائلة باستعادة الاقتصاد لكامل عافيته بشكل تدريجي مع انتهاء الأزمة.

ورأى نحو 54% من المستطلعة آرائهم أن ليس لديهم القدرة على سداد القروض المصرفية والتي يتوقع أن تصدر بشأنها توجيهات خلال الأيام أو الساعات المقبلة، في حين أشار نفس العدد تقريبا إلى أنهم يتوقعون أغلاق أنشطتهم في الستة شهور المقبلة، حيث يتخوف 79% من استمرار دفع الرواتب خصوصا أن 38% من أصحاب الأعمال اللذين شملهم الاستطلاع قاموا بتسريح موظفين منذ بداية الجائحة.

ويأتي استطلاع الغرفة ليضفي مزيد من الضغوط على توجيهات البنوك باحتساب الفائدة على تأجيل الأقساط وهو في حكم شبه المؤكد اتخاذه، مالم تكن لتحركات الغرفة أثر قوي على هذا التوجه.

ورأت الغرفة أن ان تداعيات الجائحة ال تزال تؤثر على الأفراد والشارع التجاري بشدة، كما ان تأجيل سداد الأقساط البنكية خلال االشهر الماضية، ساهم في تعزيز القوة الشرائية للأفراد وسمح بتحقيق هامش من الاستدامة للشارع التجاري خلال االشهر الماضية. ولذا، فان انتهاء فترة السماح بتأجيل الأقساط البنكية ينذر بتوقعات محتملة لإعلان إفلاس التجار الأمر الذي سيحول الديون المتراكمة الى ديون معدمة تتحملها البنوك.

ورأت الغرفة ان تمديد فترة سداد الأقساط البنكية للشارع التجاري تعزز سيولة القطاع الخاص وترفع من القوة الشرائية للأفراد لحين انفراج الوضع العالمي والمحلي.

واشارت الغرفة أن القرار الملزم للبنوك والمصارف بتأجيل أقساط الديون بدون رسوم، وبدون فوائد على الفائدة، وبدون زيادة في سعر الربح/الفائدة، ساهم بشكل كبير في ارتفاع القوة الشرائية لدى المواطنين والمقيمين من جهة، وفي دعم القطاع الخاص بجميع فئاته من جهة أخرى، سوا ء المؤسسات الكبيرة او المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، نظرا لتوفر ً السيولة التي ساعدت أصحاب الأعمال في دفع رواتب الموظفين وتغطية المصروفات التشغيلية، مما جنبهم الوقوع في التعثر التجاري وأنعش الحركة في القطاع التجاري

قام مركز الدراسات والمبادرات في غرفة البحرين بإطلاق استبيان "الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا” خلال سبتمبر 2020، حيث من الاستبيان هو مراقبة أداء أصحاب الأعمال للربع الثالث من 2020 والتعرف على التغييرات في الشارع التجاري وطرق أداء الأعمال ، ومقارنتها بنتائج الاستطلاع الذي اطلقته الغرفة في يونيو، لرفع التوصيات المناسبة للحكومة الموقرة بما يضمن استمرارية الأعمال التجارية.

وأشارت الغرفة أن نتائج الاستبيان تعبر عن آراء المشاركين في القطاع الخاص

الدعم الحكومي والتوقعات المستقبلية

ورأى  76 % من أصحاب الأعمال استفادوا بشكل عام من الحزم المالية الحكومية لتقليل الأثر السلبي لفايروس كورونا ، و78 % من أصحاب الأعمال استفادوا من قرار الحكومة للتكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات، كما استفاد 48% من قرار التكفل برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، و46% استفادوا من قرار تأجيل الأقساط والفوائد لمدة 6 أشهر، ورأى نحو 73 %من أصحاب الأعمال متفائلين بشأن تعافي الاقتصاد بشكل عام على مدى 2-3 سنوات القادمة، في حين أشار 61% من أصحاب الأعمال أنهم يتوقعون أن تتعافى أعمالهم التجارية خلال 12 شهر بعد انتهاء الأزمة في حال تجاوزهم للأزمة ، و 52% من أصحاب الأعمال يخططون للاستثمار في أعمالهم التجارية خلال الـ 24 شهًرا القادم، ويخطط 35% من أصحاب الأعمال يخططون لتغيير طريقة أداء عملهم التجاري خلال 3-6 أشهر القادمة.

أبرز مخاوف قطاع الأعمال

وفيما يخص أبرز مخاوف، لم تتغير مخاوف أصحاب الأعمال بعد "كورونا" منذ استطلاع يونيو حتى استطلاع سبتمبر، وتعتبر أبرز ثلاثة مخاوف اختارها أصحاب الأعمال المشاركين في الاستطلاعين هي: دفع رواتب الموظفين، انخفاض حجم الأعمال، ودفع الايجار، ونحو 79%  أصحاب الأعمال أبدوا مخاوفهم بشأن دفع رواتب الموظفين.، و48% من أصحاب الأعمال أبدوا مخاوفهم بشأن التخلف عن سداد الالتزامات المالية - الأقساط وأرباح البنوك.

وأشار نحو 54% من أصحاب الأعمال أن ليس لديهم استعداد لدفع التزاماتهم البنكية/المالية بعد انتهاء فترة تأجيل الأقساط والفوائد، في حين اعتبر 46  من أصحاب الأعمال أنهم واجهوا تراكم الديون لتغطية التزاماتهم المالية ، وأشار 40  %من منشآت رياض الأطفال ومعاهد التدريب و36 %من المنشآت المتناهية الصغر، و37 %من المنشآت التي يتراوح عمرها من 6 الى 9 سنوات سيقومون بالتخلف عن سداد الديون المصرفية وتأخير المستحقات المالية قدر الإمكان خلال الفترة المقبلة.

الوضع المالي وتسريح الموظفين

وفيما يخص الوضع المالي رأى 81 من أصحاب الأعمال أنهم يتوقعون انخفاض ارباحهم، بالمقارنة مع 67% توقعوا ذلك في يونيو 2020، وتحو 72% من أصحاب الأعمال في قطاع التعليم فئة رياض الأطفال ومعاهد التدريب، و57 %من أصحاب الأعمال في قطاع السياحة والضيافة ليس لديهم تدفق نقدي لأنشطتهم التجارية

وأشار 55% من أصحاب الأعمال أنهم يتوقعون احتمالية إغلاق منشآتهم في الفترة ما بين الشهر وحتى الستة أشهر القادمة، بالمقارنة مع 59 %توقعوا ذلك في استطلاع يونيو 2020.

و38% من أصحاب الأعمال قاموا بتسريح موظفيهم منذ بداية الجائحة، و42 %من أصحاب الأعمال يخططون لتسريح المزيد من الموظفين خلال الفترة المقبلة. .

و45% من أصحاب الأعمال في قطاع السياحة والضيافة قاموا بتسريح أكثر من 20 %من موظفيهم، في حين يتوقع  %56 من المنشآت المتوسطة الحجم تسريح أكثر من 20 %من موظفيهم في الفترة المقبلة بالمقارنة مع 67 % من ذات الفئة توقعوا ذلك في استطلاع يونيو 2020.