ثمن النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب الدور الحضاري والإنساني التي قدمته مملكة البحرين بمجال حقوق الانسان في ظل التصدي لأسوء كارثة بشرية يشهدها العالم في القرن 21 "جائحة كورونا".

وأكد أن إنجازات البحرين بمجال حقوق الانسان جاءت نتيحة المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي أكد دوما على أهمية ضمان حقوق الانسان، وهو ما جعل مملكة البحرين رائدة بهذا المجال.

وأشار البناي أن مملكة البحرين منذ اللحظة الأولى لتصديها لفايروس كورنا، أتخذت على عاتقها حماية كل مواطن ومقيم على أرضها، وحملت حياة وصحة الانسان على كتفها، حيث رسمت بذلك أسمى صور حقوق الانسان، وهو ما عجزت عنه الكثير من دول العالم.

وأضاف أن حكومة مملكة البحرين بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان اَل خليفة رئيس الورزاء، وقرارات الفريق الوطني للتصدي لفايروس كورنا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد اَل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سخرت كل مقدرات الدولة لحماية كل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين، من خلال تقديم كافة سبل الدعم دون التمييز بين جنسية أو عرق أو ديانة، مما جعل من البحرين  محط أنظار الجميع ومحل إشادة دولية، معززة بذلك كافة جوانب التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفاعلة وتنظيم سوق العمل، مؤكد بذلك على أن  جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها مملكة البحرين جاءت مواكبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وبالحديث عن الجانب الصحي، أشار البناي أن مملكة البحرين من اللحظة الأول سخرت كافة مستشفياتها وكوادرها الطبية لعلاج جميع المصابين دون تمييز بين مواطن أو مقيم، اضافة إلى أجراء الفحوصات المجانية والعشوائية للأشخاص، وقيامها بالتكفل بجميع مصاريف الإقامة والعلاج للمصابين، وتدشين خدمة الفحص من المركبات والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وذلك من خلال حجز موعد للفحص عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، وهو ما يؤكد على النهج الدائم لمملكة البحرين في مجال حقوق الانسان.

وأضاف أن مملكة البحرين لم تكتف بذلك بل قامت بانشاء عدد من مراكز الحجر الصحي الإحترازي، ومراكز العزل والعلاج، لإيواء واحتواء العمالة والمخالطين، وتوفير لهم العلاج والرعاية وكافة المستلزمات، دون أي مقابل مادي، كما تكفلت بأجراء أكثر من مليون فحص عشوائي مجاني للعمالة في أماكن سكنهم، ولجميع القادمين من الخارج عبر مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، علما بان الفريق الوطني وضع خط ساخن من اليول الأول لاسقبال اتصالات الافراد واستفساراتهم عن طريق رقم الاتصال 444، وهو ما سهل من عملية تحديد المصابين والمخالطين، وأرسال العيادات المتنقلة إلى أماكن الأفراد لفحصهم والتاكد من سلامتهم.

كما أصدرت وزيرة الصحة قرار وزاري، يقتضي بتعليق رسوم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الأجانب في المراكز الصحية الحكومية، وجاءت هذه الإجراءات الصحية من منطلق الصحة للجميع وذلك استناداً للمادة رقم (8) من الدستور، التي تنص على أن  لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعني الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية.

وبما يتعلق بملف السجناء والمحتجزين أكد البناي أن البحرين سارعت بتطبيق قانون العقوبات البديلة بهدف حماية النزلاء والمحكومين من فايروس كورونا، حيث استفاد أكثر من 2663 فرد، من قانون العقوبات البديلة، أضافة إلى أصدار حضرة صاحب الجلالة الأمر السامي بالعفو عن 901 فرد،  لدواع إنسانية وفي ظل جائحة كورونا، مؤكدا على أن مواقف جلالة الملك جسدت قيم ومبادئ المسؤولية التي يحملها جلالته تجاه ابنائه، كما عززت مبادئ حقوق الإنسان والمسيرة الحقوقية المتميزة لمملكة البحرين، مشيرا إلى أن المحبة التي يحملها جلالة الملك اتجاة ابنائه كانت ومازالت صمام الأمان والاستقرار للمجتمع البحريني، وباتت شعلة الأمل في درب المستقبل والاحلام والطموحات للمواطن البحريني.

وأشار إلى أن قانون العقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في تاريخ التشريع الجنائي البحريني، لكونه ينبثق من حرص المملكة على حماية حقوق الإنسان ومنح أبناء الوطن فرصة اخرى من أجل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية، حيث عملت أغلب الدول اليوم على إخراج بعض السجناء من السجون في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم بهدف التخفيف من اعداد النزلاء والمحكومين لتحقيق جزء من عملية التباعد الإجتماعي، إلا أن تطبيق قانون العقوبات البديلة في المملكة، ساعدها في التخفيف من تلك الأعداد، الأمر الذي مكّن وزارة الداخلية من تحصين السجون ضد فايروس كورونا، وبفضل الله عز وجل وجهود وزارة الداخلية لم تسجل أي من السجون ومراكز التاهيل أي حالة إصابة بالفايروس، نتيجة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها إدارة المراكز التي ترتقي إلى المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من أجل منع انتشار فيروس كورونا بين النزلاء.

وأشار البناي إلى ما قدمته الحكومة من حزمة مالية تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخ مملكة البحرين لمساعدة كل مواطن ومقيم بهدف التخفيف من أثار فايروس كورونا، من خلال تأجيل جميع القروض لجميع المواطنين والافراد لمدة ستة أشهر، وهو ما ساعد في إنعاش الوضع الإقتصادي، الأمر الذي عزز من مكانة حقوق الانسان في البحرين.

وأضاف أن الحزمة المالية والتي تقدر ب 4.3 مليار دينار بحريني ساهمت في دعم المواطن بالقطاع الخاص من خلال التكفل براتب المواطن لمدة 3 اشهر، اضافة إلى دفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين لمدة 3 أشهر دون التمييز بين مواطن وأجنبي، وهو ما يؤكد حرص البحرين على حماية كل فرد على أرضيها من تبعات فايروس كورونا، الأمر الذي رسخ مكانة البحرين في مجال حقوق الانسان.

ولم تقف الحكومة عند هذا الحد، بل وسعت دائرة المستفيدين من هذه الحزمة لتشمل أصحاب المشاريع الصغيرة المتضررة، من خلال مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني، وإعادة توجية برامج صندوق العمل تمكين لدعم الشركات المتأثرة وإعادة هيكلة القروض المدعومة من قبلها، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة، وسائقي سيارات الأجرة، ومدربي السيافة ، وغيرهم من المتضررين، إضافة إلى وقف دفع أجارات الأراضي الصناعية، وإعفاء المنشئات والمرافق السياحية لمدة 3 أشهر، و رفع قدرة الإقراض للبنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار لتأجيل الأقساط أو التمويل الاضافي للعملاء.

كما بادرت الحكومة بتاريخ تأجيل الأقساط المستحقة على الخدمات الاسكانية لدى بنك الإسكان لمدة ستة أشهر، وإيقاف تحصيل الإيجارات من المستأجرين والمنتفعين من المحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان لمدة ثلاثة أشهر.

ولم تكتف البحرين بهذا، بل سخرت اسطولها الجوي و وبعثاتها الدبلوماسية حول العالم لإجلاء جميع المواطنين والطلبة البحرينين من دول الخارج والبالغ عددهم ما يقارب 6000 مواطن، وذلك على نفقة الدولة، وهو ما لم تقم به الكثير من الدول، لتثبت البحرين بذلك أن المواطن البحريني أولا، اينما كان، وهو تأكيداً على نهج جلالته الذي لطالما وضع المواطن في سلم أولياته.

ولفت البناي إلى أن المواطن البحريني يتمتع بجميع حقوقه التي تضمن له حياة صحية أمنه ومستقرة، وذلك ما برهنت علية الحكومة من خلال تعطيل المدارس وبدء الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام عن بعد، موفرين بذلك أحدث وسائل التكنولوجيا لتسهيل عملية العمل عن بعد لحماية حياة المواطن وتقليل فرصة تعريضة لخطر الإصابة بفايروس كورونا.

وأشاد بالمرسوم السامي من حضرة الصاحب بتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك تقديراً لدور المرأة البحرينية في المجتمع ومراعاة لأهمية وجود الأم بجانب أطفالها في ظل هذه الظروف الراهنة.

ولفت البناي إلى دور المجلس الأعلى للمرأة  بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم اَل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من خلال تخصيصه لعدد من  الكوادر التعليمية المتطوعة من نقابة المعلمين والمعلمات لتقديم المواد التعليمية لأبناء المرأة العاملة ضمن الكوادر الصحية والطبية في الصفوف الأمامية، حيث تعمل هذه الخبرات بالتواصل مع الطلبة والطالبات عبر تقنيات التعليم عن بعد لمساعدتهم في إنهاء المتطلبات الدراسية للعام 2019 – 2020م.

ولم يقتصر دور المجلس الأعلى للمرأة هنا، بل قامت سموها بتوجية حملة " متكاتفين لأجل سلامة البحرين" وبالتعاون مع الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 للعمل على تنسيق سداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق "فاعل خير، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.

ولفت البناي إلى أن الحكومة عملت منذ بداية الأزمة على إغلاق المقاهي والمطاعم وإقتصارها على تقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق دور العبادة، والمحلات التجارية بين الحين والأخر، وإغلاق المنتزهات والحدائق، ودور السينما، وذلك بهدف منع التجمع، للتاكيد على أن الحفاظ على حياة وصحة المواطن هدفها الاساسي، حيث راهنت منذ اليوم الأول على وعي المجتمع من خلال عدم المساس بحق الأفراد وضمان حرية تحركهم وتنقلهم، وعدم تقييدها إلا في الضرورة القصوى، مع مراعاة إجراءات السلامة العامة للمجتمع، اذ لم تصدر أي قوانين طوارئ أو سلامة.

وأشار البناي إلى أهمية حرص الحكومة على توفير مخزون غذائي كافي لجميع المواطنين والمقيمين كي لا يتأثر هذا المخزون في ظل الظروف الراهنة، اضافة لقيامها بتدشين  نظام للتجارة الالكترونية على العنوان الالكتروني" mall.bh" والذي يتيح الفرصة لكافة الشركات والمؤسسات الفرصة لعرض جميع منتجاتها وخدماتها للمستهلكين.

ولم يقتصر الجانب الانساني على هذا الحد، بل دشن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الخيرية مبادرة "فينا خير" والتي ساهمت بتوزيع ما  يقارب 50 ألف وجبة إفطار بشكل يومي طيلة شهر رمضان الفضيل للعمالة الوافدة بمختلف مناطق المملكة، اضافة لتقديم المسعدة للأسر المتضررة.

وبما يتعلق بالأجانب والعمالة الوافدة وبالاخص الذي انتهت أقامتهم في ممكلة البحرين ومن باب حماية حقوق الانسان، ثمن البناي ما قامت به الحكومة بمنح أقامة لمدة عام بشكل قانوني لجميع المخالفين والذي انتهت إقامتهم، ليتمكنوا من تلقي العلاج في حالة تعرضة للإصابة بالفايروس، وتصحيح أوضاعهم وتمتعهم بكل ما تقدمة الحكومة من خدمات في هذه الأزمة، اضافة إلى تفعيل عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية في مواقع العمل وأماكن سكن العمال الوافدين، لضمان صحة وسلامة العمال، اذ بدات محافظة العاصمة وبالتعاون مع مديرية شرطة العاصمة، أولى عمليات إجلاء وإيواء العمالة الوافدة المتمركزة وسط العاصمة المنامة ومن ثم نقلها لمقر الإيواء المؤقت المقام في منتزه عين عذاري، بهدف تخفيض الكثافة العددية في المباني السكنية المكتظة بوسط المنامة.

كما لفت إلى أن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أطلق منصة وطنية الكترونية للتطوع، بهدف تعزيز روح الانتماء والمسؤولية الوطنية، حيث تجاوزت أعداد الراغبين في التطوع أكثر من 30 ألف مواطن ومقيم، وهو أما اكد على اهمية  تفعيل دور الشراكة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة.

واختتم البناي قائلا بأن ما تقوم به مملكة البحرين من جهود جبارة بملف حقوق الانسان ماهو إلا دليل وأضح على أهمية الأنسان في المجتمع، وهو ما نصت عليه التشريعات الوطنية في أحترام الحقوق والحريات والتي تأتي من خلفية هامة كون مملكة البحرين مهد الحضارة والعدل، الأمر الذي عزز من دور البحرين بمجال حقوق الانسان اقليما وعالميا، وأثبت أن الممكلة نموذجا يحتذى به باحترام الانسان وتقديس حقوقه المشروعة، في ظل دولة المؤسسات والقانون.