نشر مصرف البحرين المركزي أمس الأول أحدث بياناته المصرفية والذي أظهر تراجع القروض إجمالي الرصيد القائم للقروض الشخصية إلى 4.5 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 4.3 مطلع العام الجاري.

يأتي ذلك في ظل دعوة أطلقها نواب بحرينين تنادي بإسقاط القروض الشخصية مع بدء البنوك هذا الأسبوع لأولى خطوات تأجيل الأقساط لنهاية العام مع احتساب الفائدة أو الأرباح.

وتبيانت مواقف المواطنين والمراقيبين لهذه الدعوات، التي أنطلقت كذلك في دول مجاورة في ظل استمرار تبعات جائحة كورونا، إذ رأى البعض أن هذه التحركات مطلوبة رأى فيها البعض مغالة وغير منطقة وغير قابلة للتطبيق.

وتظهر البيانات أن القروض بضمان العقار سيطرت على مجمل القروض الشخصية بواقع ملياري دينار تلتها قروض بضمان الراتب وذلك بنحو 1.67 مليار دينار، أما القروض بضمان المركبات فقد بلغت 122 مليون دينار وبضمان الودائع 159 مليون دينار، وقروض بطاقات الائتمان 94 مليون دينار و379 قروض أخرى.