أعرب وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين (جي.20) اليوم الثلاثاء عن القلق إزاء المخاطر الجسيمة التي تتعرض لها جميع الدول ولا سيما الدول النامية والأقل نمواً، خاصة في أفريقيا والجزر الصغيرة، جراء آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على التجارة والاستثمار والاقتصاد العالمي

وقالوا في البيان الختامي الذي صدر عقب اجتماعهم اليوم افتراضياً، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري لمجموعة العشرين:" وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) سنواصل تعاوننا وتنسيقنا من أجل دعم انتعاش التجارة والاستثمار الدولي، ودعم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية من خلال تقديم الدعم السياسي لمبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، وتشجيع زيادة القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار الدولي".

وأكدوا أن التجارة والاستثمار في هذا الوقت الحرج يجب أن تعمل كمحركات مهمة للنمو والإنتاجية والابتكار وإيجاد فرص العمل والتنمية والحد من الفقر، وذلك لإيجاد بنية لانتعاش اقتصادي عالمي يؤدي إلى نمو مستدام ومتوازن وشامل، مبينين أنهم سيواصلون اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز أطر التعاون الدولي، مع الشعور بأهمية استمرار التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور التجارة والاستثمار.

وأيدوا في بيانهم إجراءات دول مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدين تواصلهم في تطبيقها، على أن تقدِّم مجموعة عمل التجارة والاستثمار تحديثات عن ذلك.

ورحبوا بالتقدم المحرز، خاصة في إنهاء العديد من الإجراءات المقيدة للتجارة وتطبيق تدابير تيسير التجارة، مؤكدين على أهمية أن أي تدابير تجارية طارئة موجهة تهدف للتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إذا لزم الأمر تطبيقها، مع وجوب أن تكون موجهة ومتناسبة وشفّافة ومؤقتة وتعكس رغبة وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين في حماية الفئات الأكثر ضعفاً ولا توجد حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وأن تكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأكدوا مواصلتهم في القيام بعمل كل ما يلزم واستخدام جميع أدوات السياسة المتاحة لتقليل الضرر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز القدرة على مواجهة

المتغيرات، وفقاً للتوجيهات التي صدرت من قادة دول مجموعة العشرين.

و شددوا على الدور الرئيسي للنظام التجاري متعدد الأطراف في تقديم الاستقرار وتسهيل إمكانية التنبؤ بتدفقات التجارة الدولية وكذلك دور سياسات التجارة والاستثمار في تأكيد ضمان حصول جميع الدول على الإمدادات الطبية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية بما في ذلك اللقاحات بأسعار معقولة وعلى أساس عادل بأسرع وقت ممكن بحسب الحاجة إليها.