تمزقت خمسة بيوت محمية لدى المزارع عيسى البلادي في مزرعته الصغيرة بقرية البلاد القديم.. تلك البيوت التي لم تقاوم عوامل الطقس والتعرية وهرمت بفعل الزمن لم تعد صالحة لإنتاج الخضروات، وفي الوقت ذاته، لا يقوى المزارع على توفير ميزانية تكفي لتحمل كلفة صيانتها.

معاناة ووضع صعب

ولعل تلك الصورة، أي صورة المعاناة، هي ذاتها التي يعاني منها الكثير من المزارعين في البحرين، وبالطبع، ليس من السهل أن تجول كاميرا "البلاد" في كل المناطق الزراعية، القائمة حتى الآن على الأقل، إلا نه يكفي نقل حقيقة الوضع على لسان عدد من المزارعين فهي معاناة مشتركة، ومما زاد في صعوبة الوضع، هو ما حدث في الفترة الأخيرة، أي منذ شهر أبريل الماضي 2020 حيث أثرت جائحة كورونا على كل القطاعات، ويعاني المزارعون من آثارها أيضًا بسبب قلة الدعم أو قل بسبب قلة التحرك لتلبية متطلبات المزارعين، وأدى ذلك إلى انخفاض إنتاج العديد من المزارع وانعدام إنتاج بعضها كليًا، وبالمقابل، شهدت أسعار الخضروات المستوردة ارتفاعًا شعر به المستهلك وشكا منه، فما هي أبرز مطالب المزارعين؟

لم نحصل على شيء!

يتحدث المزارع عبدالنبي منصور فيعود بنا إلى سنوات مضت فيقول :"قبل كم سنة، حينما نطلب من "الشؤون الزراعية" ما نحتاجه من طلبات كالحراثات مثلًا، فإننا نسجل الطلب ونحصل عليه في غضون أسبوع أو أسبوعين، إلا أنه في العامين الماضيين على الأقل، من الصعب الحصول على هذه الآليات فبعضها "معطل" والمتوفر لا يغطي الاحتياجات، أضف إلى ذلك أغطية البيوت المحمية "النايلون" ومستلزمات تثبيتها ومنها الأنابيب المستخدمة للري، هي الأخرى تمثل مشكلة كبيرة لنا، وهذا العام 2020 لم نحصل على أي شيء على الإطلاق.

الكلفة فوق طاقتنا

ويلفت منصور إلى أن العام 2017 كان مبشرًا بالنسبة لنا بالتفاؤل للتوسع في الإنتاج حيث تطورت أنظمة الزراعة وخدماتها وبناءً عليه، زاد الإنتاج المحلي، واليوم نرى المزارع تتدهور ولا نستطيع زيادة المحاصيل، فعلى سبيل المثال، اضطررت لشراء 10 رولات نايلون "أغطية البيوت المحمية" بمبلغ 950 دينار، وكنا نحصل على العشر بسعر 350 من الشؤون الزراعية.. لقد تضررنا كثيرًا ونواجه أيضًا اللوم من المستهلكين بسبب ارتفاع أسعار الخضروات.

ويشبه الوضع بتشبيه لطيف فيقول :"لا نحصل على أي دعم مالي حتى من تمكين التي كانت تدعمنا وتوقف دعمها، ونحن اليوم نعمل كالنملة، حيث تجمع مؤنتها صيفًا وتخزنها للشتاء، ونحن نجمع ما تيسر من مال من محاصيل الشتاء ثم نصرفه على كلفة العمل في الصيف".

من هي الجهة المقصرة؟

ويتمنى المزارع جميل خميس أن يصل صوت المزارعين إلى القيادة الرشيدة التي تدعم وتؤكد أهمية الأمن الغذائي ومساندة المزارع البحريني، لأننا نعاني بصورة غير مسبوقة، وإن سألتني عن جمعية البحرين التعاونية الزراعية فنحن نتابع معهم وهم يوصلون الخطابات والطلبات إلى المسئولين في الدولة، لكن لم يتحرك ساكن! ولا ندري أي جهة هي المقصرة؟ لكن ما ندركه جيدًا هو أننا نعمل في قطاع يمثل عصب إنتاج مهم لتلبية احتياجات المستهلكين، وهذا القطاع تأثر بشكل سيء ونحن نعاني وليس لنا مصدر دخل أو تمويل دعم، حتى "تمكين" التي تدعم كل القطاعات لم تضع القطاع الزراعي ضمن فئة القطاعات المهمة والحيوية التي تستحق الدعم.

نحو التدهور أكثر..

ودون شك، كما يقول خميس، فإن القطاع في وضعه الحالي يسير إلى التدهور أكثر فأكثر، فلا الدعم متوفر ومستوى الإنتاج يتراجع، لكننا نرجو من المسئولين في الدولة إغاثتنا والاهتمام بشكوانا.

ويأمل المزارعون في أن تنجح مساعي جمعية البحرين التعاونية الزراعية وتحركها مع المسئولين في وزارة شئون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني لإيجاد صيغة تدعم المزارعين البحرينيين، لكن هذا العمل يحتاج إلى سرعة تحرك قبل فوات الأوان.