ليست ظاهرة، تلك الحالات التي يدخر فيها الناس عبر المشاركة في "الجمعيات الادخارية الشهرية"، ثم "يضرب \ تضرب" أمين أو أمينة الصندوق أو الجمع المبلغ، ويجعل المشاركين "يراكضون وراهم" حتى وصل بعض تلك القضايا إلى المحاكم.

ومع التطور التقني لطرق الدفع وسهولة إثباتها، إلا أن إعادة الأموال إلى أصحابها سواء بحكم من المحكمة أو من خلال التسوية والتفاهم، ليس بالأمر السهل وقد يطول كثيرًا، ولربما وقع صدام بين الطرفين، الدافع والمدفوع له، أو قل أن الأمور بعد ذلك تسير وفق ما "تيسر من مال يمكن إرجاعه"، فيما يقع صاحب المال في معضلة معيشية أو مالية وهو من كان يحلم بادخار مبلغ يعينه على تغطية متطلبات المعيشة، ولعل المواطنة "أمينة" تختصر لنا المشهد.

ماذا حدث يا "أمينة"؟ تقول :"علمت من خلال إحدى حسابات الانستغرام عن تأسيس جمعية ادخارية، فتواصلت مع صاحبة الفكرة وقررت المشاركة بسهمين قيمة كل منها 200 دينار، وفوجئت بعد فترة بتوقف الجمعية فطالبتها بإعادة المبلغ الذي دفعته طيلة سبعة أشهر لكنها رفضت فما كان مني إلا أن تقدمت بشكوى ورفعت القضية إلى المحكمة التي حكمت لصالحي وألزمت المدعى عليها بدفع مبلغ 2800 دينار من تاريخ الاستحقاق مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

تقدم لنا "أمينة" نسخة من الحكم الذي جاء فيه أن المدعية مع المدعى عليها اتفقتا على الاشتراك في الجمعية الادخارية لمدة سنة وثلاثة أشهر بسهمين قيمة كل منهما 200 دينار بما مجموعه 400 دينار شهريًا على أن تحصل على مبلغ 6 آلاف دينار، والتزمت المدعية بسداد مبلغ 2800 دينار للمدعى عليها لمدة سبعة أشهر اعتبارًا من شهر يوليو 2018 وحتى يناير 2019 ثم طالبت المدعية بإرجاع المبالغ المسلمة منها للمدعى عليها إلا أنها رفضت ذلك مما حدا بها لتقديم بلاغ أقرت فيه المدعى عليها بسداد المدعية مبلغ المطالبة إلا أنه لا يمكن إرجاع المبلغ إلا بعد انتهاء الجمعية في سبتمبر 2019، وحيث اشعرت المدعية المدعى عليها بالبريد المسجل بعلم الوصول بإرجاع المبلغ إلا أن المدعى عليها لم تبادر لذلك وهو ما حدا بها إلى إقامة الدعوى.

تتنهد "أمينة" بحسرة وتقول :"حتى الآن، لم أتسلم منها إلا 500 دينار فقط، وما زلت أطالبها بإرجاع "فلوسي"، وهي تماطل وليس لي حول ولا قوة.. ولا أدري ماذا أفعل".. يا ترى، أليس كافيًا صدور حكم قضائي بإرجاع حق "أمينة".. أم "راحت فلوسش يا أمينة"؟