+A
A-

بالصور: نواب "يطنشون" ابن زينب بعد فصله من العمل

طالبت المواطنة زينب ع. م.، مجلسي الشورى والنواب بسرعة إقرار تعديل تشريعي بقانون الجنسية يتيح حصول أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي على شرف الجنسية البحرينية.

وتعثر إقرار التعديل التشريعي بمجلس النواب بسبب تباين المواقف النيابية بالمجالس المتعاقبة.

وكان التعديل المقترح يشترط منح الجنسية وفق ضوابط تحترم الدستور وتصون سيادة الدولة.

 

مناشدة

وناشدت المواطنة، المجلس الأعلى للمرأة، من أجل مساندتها في موضوع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأسرتها.

وقالت لصحيفة البلاد بأنها تزوجت من خليجي الجنسية، ورزقت منه بعدد من الأبناء، وتقدمت منذ سنوات بطلب اكسابهم شرف الجنسية البحرينية.

وبينت أن بطاقة مراجعتها لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة الخاصة بأبناء البحرينيات تعود لشهر مارس 2007.

معاناة الابن

وقال ابن المواطنة للصحيفة، واسمه محمد ص. ح. (38 عاما)، بأنه متزوج من بحرينية، وأنجب 3 أبناء، وتكرر سيناريو والدته وأبنائها معه وأبنائه، إذ تقدمت زوجته بطلب لنيل شرف الجنسية له ولأبنائهما وما زال الطلب ضمن قوائم المتابعة لدى المجلس الأعلى للمرأة والجهات المعنية.

وذكر أن أكثر ما يؤرقه أنه مفصول من وظيفته تعسفيا منذ شهر يوليو الماضي، بعد خدمة 13 سنة، والسبب خطط خفض المصروفات بجهة عمله بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وبين أنه ملاحق حاليا بالديون من مختلف الجهات، ويحصل على مساعدات اجتماعية يصل مجموعها إلى 100 دينار شهريا، ولا يعلم كيف يوفر لقمة العيش للأسرة ويسدد الديون.

وذكر أنه تواصل مع عدد من أعضاء مجلس النواب، ولكنهم لم يتفاعلوا مع الطلبات المرسلة، وبعضهم اعتذروا عن تبني الموضوع مع الجهات الرسمية والبعض الآخر تجاهل الموضوع.

وقال أن بطاقة مراجعة زوجته لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة الخاصة بأبناء البحرينيات تعود لشهر أغسطس 2018، وبطاقة المراجعة مع المجلس الأعلى للمرأة تعود لشهر ديسمبر 2018.

4 آلاف

وكان مسؤول بالمجلس الأعلى للمرأة قد أعلن في فعالية عقدت بشهر أكتوبر 2017 عن منح قرابة 4 آلاف ابن وابنة الجنسية البحرينية خلال الأعوام العشرة الأخيرة بعد تلقيه طلبات الحصول على الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني. ومنح هؤلاء الجنسية بموجب أوامر ملكية سامية.

وقال أن الطلبات تدرس وتتابع في اطار أعمال لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى والديوان الملكي ووزارة الداخلية.