الشركة موجودة بنسبة 62% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

20% من استثمارات ممتلكات في العقارات والسياحة

كشفت شركة مملتكات أنها تدير استثمارات وأصول بقيمة إجمالية تصل إلى 15,4 مليار دولار نحو أكثر من 5,754 مليار دينار، وأنها وفرت حوالي 14 ألف وظيفة مباشرة في الاقتصاد البحريني وذلك ضمن شركات مجموعتها المحلية.

وأوضحت أنها وفرت 944 وظيفة في قطاع الخدمات المالية و3209 في قطاع الطيران و5798 في القطاع الصناعي و1136 في قطاع الاتصالات و1551 في قطاع العقارات والسياحة و418 في قطاع الأغذية والزراعة.

وبينت التفاصيل البيانية للشركة أن ممتلكات موجودة بنسبة 62% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و30% في أوروبا و8% في أمريكا الشمالية، وأن أكبر استثمارات الشركة في القطاع العقاري والسياحي بنسبة 20% من إجمالي الاستثمارات.

وأفادت أن الاستثمارات تتوزع كالتالي: العقارات والسياحية 20% والبنية التحتية 2,9%، التعليم 2,9%، الرعاية الصحية 2,9%، الاتصالات ووسائل الإعلام والتكلنوجيا 4,3%، الخدمات العامة 5,7%، الخدمات الاستهلاكية 5,7%، الخدمات اللوجستية 7,1%، الطيران 7,1%، الأغذية والزراعة 10%، الخدمات المالية 14,3%، والصناعات التحويلية 17,1%.

تقول الشركة في تعريفها عن نفسها في موقعها الإلكتروني: "كانت الإنطلاقة في 2005، وذلك في ورشة عمل الإصلاح الاقتصادي التي عقدت تحت رعاية ولي عهد البحرين. الورشة مفتوحة للمشاركين من الوزارات والجهات الحكومية بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص ، وركزت الورشة على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي المستقبلي في المملكة. وهناك تم إطلاق رؤية لتشكيل الأساس للمرحلة المقبلة من مبادرة الإصلاح الاقتصادي الوطني".

وأضافت: "ومن هذا الحوار ، تم تشكيل ثماني لجان عامة وخاصة ، كُلفت بتحديد مجالات تطوير الشركات الوطنية ، وبيئة الاستثمار ، والنمو الاقتصادي وغيرها".

وأشارت أنه من ضمن هذه الرؤية الشاملة للإصلاح الاقتصادي لتلبية متطلبات المستقبل ، عمل مجلس التنمية الاقتصادية (EDB) جنبًا إلى جنب مع وزارة المالية لتأسيس شركة قابضة تركز على تطوير اقتصاد متنوع للبحرين لتنمية ثروة البحرين. ونتج عن ذلك إنشاء شركة ممتلكات وصدر المرسوم الملكي بإنشاء ولايتها في 29 يونيو 2006.

ونوهت أنه تم الإعداد لمواءمة وتنفيذ مبادرات الحكومة، لمتابعة فرص تعزيز القيمة، وتحسين الشفافية والمساعدة في تحقيق التميز التشغيلي لأصولها المملوكة للدولة وغير المرتبطة بالنفط والغاز ، الاسم العربي "ممتلكات" (أو الأصول) لتعكس أهمية تفويض الشركة القابضة الجديدة.

وتابعت: "عند التأسيس، تم تحويل 29 أصلًا تجاريًا إلينا من وزارة المالية، إلى جانب رأس مال قدره 5 ملايين دينار بحريني. وشملت هذه الأصول شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وطيران الخليج والبحرين للاستثمار العقاري (إدامة) وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) وبنك البحرين الوطني (NBB).".

وأضافت: "سعياً لتحسين عمليات أصولنا وتعزيز الحوكمة والشفافية ، قمنا بتعيين عضو ممثل في مجلس الإدارة للمساعدة في العمل مع الإدارة التنفيذية لكل شركة ومراقبة أدائها. بهذه الطريقة ، نساعد على تحسين نمو كل عمل، ومع عدم وجود مساهمات حكومية (باستثناء رأس المال التأسيسي) ، فقد ركزنا على تأمين عوائد مستدامة وتوليد ثروة للبحرين وشعبها منذ البداية من خلال تطوير وتنويع محفظتنا من الأصول. وهذا يعني أيضًا أننا قمنا بتمويل أنفسنا من خلال الأسواق المالية الدولية ومن خلال تحقيق عوائد من استثماراتنا".

وأوضحت أنه على مر السنين، تم تحقيق عددًا من الإنجازات الرئيسية التي ساعدت في إضافة قيمة إلى شركات محفظتنا، وبناء على الخبرات المتراكمة لديهم في القطاع وإضافة شركات جديدة إلى محفظتنا.

وذكرت ممتلكات " إننا نسعى لشركاء يتمتعون بسجلات إنجازات مثبتة وفرق إدارة فعالة وإمكانات نمو قوية يشاركوننا قيمنا والتزامنا بمستويات عالية من الحوكمة والشفافية وأفضل الممارسات الدولية. من خلال الاستفادة من خبراتنا المتنوعة الخاصة بالقطاع، نهدف إلى مساعدة الشركات على تحقيق أهداف النمو والتوسع.

كمستثمر سيادي استراتيجي، تعمل ممتلكات على تعزيز الشراكات طويلة الأجل. إن نظرتنا المستقبلية المستقرة هي التي تسمح لنا بتحديد القمم والانخفاضات الطبيعية للأنشطة التجارية والأسواق والاقتصادات.