+A
A-

على خلفية المشروع البريطاني.. المفاوضات بين بروكسل ولندن تستأنف

دخل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الثلاثاء، أسبوعا حاسما في المفاوضات حول علاقاتهما التجارية المستقبلية في اليوم الذي يتخذ فيه مجلس العموم قرارا حول مشروع القانون البريطاني المثير للجدل، الذي يتراجع عن بعض بنود اتفاق بريكست.

وبدأت المباحثات التي يقودها ميشال بارنييه في الجانب الأوروبي وديفيد فروست في الجانب البريطاني ظهرا في بروكسل على أن تنتهي الجمعة تزامنا مع القمة الأوروبية في العاصمة البلجيكية.

وهدف المفاوضين رسم السبيل للتوصل إلى اتفاق بعد 8 جولات من المفاوضات منذ آذار/مارس لم تحرز سوى تقدم محدود.

ويأملون في الوصول إلى "نفق" المفاوضات أي أن يدنوا بما فيه الكفاية من اتفاق لإطلاق محادثات مغلقة.

وبات الوقت ضيقا إذ حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موعد 15 تشرين الأول/أكتوبر يوم انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل، للتوصل إلى اتفاق. أمّا الأوروبيون فأمهلوا أنفسهم حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سيساهم بريكست، الذي بات رسميا في 31 كانون الثاني/يناير لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من كانون الثاني/يناير 2021، في زعزعة أكبر لاقتصادات تضررت أصلا بسبب جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، أعلن دبلوماسي أوروبي "ما من ضمانات".

وأضاف "على بريطانيا أن تثبت أولا أنها مستعدة للالتزام" في مسائل أساسية لا تزال عالقة خصوصا مساعدات الدولة والصيد البحري.

وتجري الجولة التاسعة من المفاوضات، الأخيرة حاليا المدرجة على جدول الأعمال في أجواء متوترة: "يتوقع أن يتخذ مجلس العموم قرارا عند قرابة الساعة 21,00 (19,00 ت.غ) في قراءة ثالثة حول مشروع قانون بريطاني يتراجع عن بعض بنود اتفاق بريكست ويثير استياء الأوروبيين".

ويفترض أن يمر النص بدون صعوبات قبل رفعه إلى مجلس اللوردات لدرسه.

وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بأيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.