الغش في كل مكان، حتى بتنا نفقد ثقتنا في البيض الذي نتناوله إن كان بيض دجاج فعلاً، أم هو بيض مخلوق آخر متنكر! والحال يجري على مكاتب استقدام الأيدي العاملة ومكاتب الخدمات الخاصة والرعاية الصحية، والثانية بلا شك أخطر.

فالطامة الكبرى، أن بعض مراكز الرعاية الصحية الخاصة تلك، والتي توفر ممرضين ومرافقين للمرضى وذوي الهمم وكبار السن، وباعتراف العاملات أنفسهن، بعضهن لسن ممرضات وإنما عاملات منازل بزي ممرضات، وأنهن لم يدرسن التمريض قط، وليست لهن علاقة أصلاً بالتمريض لا من قريب ولا من بعيد! وأن بعضهن يفضلن العمل كممرضات مساء، على أن تعملن في المنازل كعاملات بنظام الساعات صباحاً لزيادة دخلهن! وبذلك تغرزن الإبر مساءً، وتغسلن الصحون صباحاً. ؟ وهذا يعني كذلك أنهن وبعد ساعات العمل كخدم في المنازل صباحاً، يأتين مرهقات متعبات في نوباتهن الليلية التي تتطلب منهن أن يكن يقظات لأي طارئ قد يقع فيه ذاك المريض، الذي يدفع أهله مبالغ لا يستهان بها أبداً نظير توفير الرعاية الصحية اللازمة.. إذ يتراوح راتب (الممرضة/العاملة‏) مابين 450 -600 ديناراً لثماني ساعات، نصيب العاملة منه 180 ديناراً فقط، والباقي طبعاً يذهب للمكتب! وذلك يعني أن راتب (الممرضة/العاملة) سيكلفك 900 دينار إن ما اضطررت لبقائها لفترتين صباحية ومسائية، هو راتب لعمري يحلم به أغلب البحرينيين!

والغش مستمر، فإن أردت خادمة بمواصفات محددة عليك أن تدفع مقابل ذلك أكثر طبعاً، وليست تجربة أخينا متفردة، فمثلها كُثر، فبعد أن اشترطت أن تكون مدبرة منزلة جامعية، لتشارك في عملية تدريس أبنائه، وارتضى بذلك ارتفاع أجرها إلى 150 ديناراً، تفاجأ بأنها لا تحمل سوى شهادة الصف السادس الابتدائي! وطبعاً لم تعترف الخادمة بذلك إلا بعد انقضاء فترة الضمان الثلاثة أشهر، ليخرج الكفيل “من المولد بلا حمص”! كما يقول إخواننا المصريون، فمن يحمي حقوق الكفيل؟.

ياسمينة:

ضقنا ذرعاً بهذا التلاعب، فإلى متى؟.