قرر مجلس الوزراء في مملكة البحرين أن تتكفل الحكومة بدفع 50 % من رواتب البحرينيين في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضرراً لمدة 3 أشهر، ليستفيد 23 ألف عامل بحريني و4 آلاف منشأة، كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن التأمين ضد التعطل والتوصية بإصداره، ودفع 50 % من رواتب ما مجموعه 524 من العاملات في رياض الأطفال، إضافة إلى دور الحضانة من غير المؤمن عليهم لمدة 3 أشهر بدءاً من أكتوبر 2020، وتمديد دعم الأجور المقدم من صندوق العمل (تمكين) لمدة 3 أشهر إضافية ابتداءً من شهر أكتوبر، بواقع 150 دينار شهرياً لدعم 950 من سواق سيارات الأجرة في البحرين وسواق النقل المشترك، إضافةً إلى الباصات والحافلات و829 مدرب سياقة من غير المؤمن عليهم، كما وافق على إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية ابتداء من شهر أكتوبر 2020.

في وقت تسجل فيه أسعار النفط مستويات منخفضة، وقد تأثر الاقتصاد جراء تفشي كورونا، قامت الحكومة بإقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 11.4 مليار دولار في مارس الماضي لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة، وقبلها قررت البحرين دفع رسوم الكهرباء والماء والبلديات لكل المواطنين المشتركين، واليوم حزمة مالية جديدة تقدمها للمواطن.

ليس غريبا اهتمام الحكومة بالمواطن ودعمه وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية له، خصوصا في ظل تداعيات فيروس كورونا وانتشاره وما نتج عنه من آثار وخسائر على كل القطاعات الإنتاجية المحلية.

هناك دول عظمى تمتلك قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية، لم تتمكن من مواجهة فيروس كورونا بل انكشف عجزها وضعفها في مواجهته، لقد كشف لنا الفيروس الدول القادرة على إدارة الأزمات خصوصا في الظروف الخارجة عن السيطرة.

مملكة البحرين أعطت نموذجاً حياً في أسلوب إدارتها وتعاملها مع الأزمات وجائحة كورونا، والأهم استطاعت بقرارات إنسانية معنوية ومادية أن تترك أثرا كبيرا في نفوس المواطنين.

شكراً جلالة الملك، شكراً والدنا خليفة بن سلمان، شكراً للأمير سلمان بن حمد، لقد استطعتم بحكمتكم وحسن إدارتكم مواجهة الأزمات واحتواءها وتقدير المواطن وحتى المقيم من خلال جعلهم في أول سلم اهتمامكم.

إنها البحرين بلد الإنسانية والرقي والحضارة، بلد المحبة والسلام والتعايش، بلد الحقوق والعدالة.